إعتمدت السلطات الأمنية والمينائية بميناء اصيلة يوم الجمعة 18 فبراير 2022 قانونا داخليا، يضم مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتنسيقية، الرامية إلى ضبط الأنشطة التجارية والمهنية داخل المعلمة التجارية والاقتصادية للمدينة .
وجاءت هذه الإجراءات التنظيمية كمخرجات لإجتماع، إحتضنه مقر الباشوية بمدينة أصيلة، بحضور باشا المدينة والسلطات الأمنية، والسلطات المينائية، والهيئات المهنية النشيطة بالميناء، وممثلي تجار السمك بميناء أصيلة، وكان من أهم هده الإجراءات التنظيمية والتنسيقية، تخصيص حاجز آمني قبل العبور للميناء، بغرض التحقق من الهوية المهنية لمرتادي الميناء، هؤلاء الدين يجب ان تتوفر لديهم الصفة القانونية المرتبطة بنشاط الصيد ، من قبيل تاجر” أو “مجهز” أو بحار أو ممتهن لأحد الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد ، قبل الترخيص له لولوج المعلمة التجارية البحرية.
وخلص اللقاء إلى سلسلة من التدابير الأخرى التي تروم في عمومها تنظيم الحركة التجارية، وضبط المعاملات المهنية، منها منع الأطفال والقاصرين لولوج المعلمة البحرية، وإلزامية تقديم البطائق الوطنية بالنسبة للمحسوبين على الساكنة الراغبين بولوج الميناء، هدا مع السماح للدراجات النارية ثلاثية العجلات، التي تتوفر على الرخص القانونية فقط، في ممارسة مهامها في النقل داخل الميناء، والتي لا يتجاوز عددها سبعة دراجات، بالاضافة الى ركن السيارات داخل المربد الخارجي امام بوابة ميناء أصيلة.
وستساهم هذه الإجراءات حسب قول المصادر المهنية في القطع مع مجموعة من السلوكيات غير الأخلاقية، التي تظهر خصوصا خلال فترة موسم صيد سمك ابو سيف، منها السرقة، وثكتل الأطفال والقاصرين بميناء المنطقة، بالإضافة الى توافد اعداد كبير من المجهولين، حاملين معهم السلاح الأبيض الذي يستخدمونه في إزالة أحشاء سمك ابو سيف، والذين قد يفوق تعدادهم حسب قول المصادر، عدد حبات سمك الإسبادون المستقطبة من طرف أسطول الصيد التقليدي. وهي ظاهرة غير سلوكية تظهر معها مشاحنات في ما بينهم، قد تتحول لا قدر الله لمشاجرات وجرائم، يستعمل فيها السلاح الأبيض حسب قول المصادر المهنية.
وعلى خلفية هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة المزمع تطبيقها في الأسابيع القليلة القادمة بميناء أصيلة تزامنا مع إنطلاق موسم سمك أبو سيف، أصدرت جمعية البحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي بأصيلة أمس الأحد 20 فبراير 2022 ، بيانا يندد ببعض مخرجات اللقاء بعد ان وصفها بالمجحفة في حق الساكنة المحلية ، لا سيما منع مرتادي الميناء من ولوج المعلمة المينائية ، إلا اذا أدلى البحار بالدفتر البحري، في حين تدلي الساكنة المحلية الراغبة بولوج الميناء بالبطائق الوطنية. بالإضافة إلى منع الساكنة من الولوج بسياراتهم إلى داخل ميناء المدينة.
وأعلنت الجمعية في ذات الصدد، عن عدم موافقتها على مخرجات اللقاء بعد أن وصفته بغير القانوني، ولا يخدم مصلحة البحارة وتجار السمك. فيما اكد البيان ان اللقاء كان يجب ان يناقش ويخوض في الوضع الكارتي للميناء الجديد، الذي تسبب في تفقير البحارة الصيادين بالمنطقة، ومطالبة السلطة بمحاسبة من تسببوا في ذلك، إذ من غير المعقول يقول البيان ان نناقش الوضع الأمني ونغض الطرف عن ما هو يومي معيشي وإنساني .
وطالبت الجمعية في بيانها من السلطة الوصية على ميناء المنطقة، بألا تمنح شهادة التسلم النهائي للأشغال لفائدة الشركة المسؤولة عن بناء الميناء، مع فتح تحقيق في ذلك. إذ حملت الجمعية المسؤولية لمجموعة من الجهات، كما طالبت كل من والي الجهة ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة بإتخاذ المتعين مع مكتب الدراسات والهندسة والخبراء، الذين أشرفوا على تصميم الميناء. كما دعا البيان السلطات المختصة الى محاسبة المسؤولين عن تبذير المال العام في بناء ميناء المدينة، الذي يشمل حسب لغة الوثيقة كثير من العيوب، أدت الى نقص في عدد رحلات الصيد وإنقلاب اربعة قوارب، وبركاصة وتهديد السلامة الجسدية للبحارة والعاملين بالميناء.
والى دالك أشارت المصادر المهنية، ان مهني الصيد طالبو الجهات المختصة ضمن لقاء الجمعة، بتوفير وحدة أمنية داخل ميناء المنطقة مستقبلا، وذلك بغرض خلق جو مهني يسوده الأمن والتنظيم، لضمان لمحافظة على السير السلس للمعاملات المهنية والتجارية، وكذا ضمان إنسيابة النشاط الملاحي. وأضافت المصادر أن اللقاء شكل مناسبة للخوض في كل التحديات الأمنية بحضو الجهات المختصة، بالنظر لطبيعة المناسبة وكذا الحضور، مبرزة في ذات السياق أن المشاكل والتحديات المرتبطة بالبنيات والتجهيزات، يجب مناقشتها مع الجهات المسؤولة في هذا الباب.
