كشفت مصادر مهنية أن مراكب الصيد الساحلي صنف السردين بميناء المضيق ،ستستأنف نشاطها البحري العادي ابتداء من يوم غدا الجمعة 09 فبراير 2018 بعد توقف دام أزيد من شهرين. وذلك بعد امتناع قرابة 300 بحار عن الخروج في رحلات صيد بالمنطقة ، احتجاجا على ما وصفوه بتأخر صرف التعويضات عن الأضرار الناجمة عن هجمات الدلفين الاسود، تنفيذا لبنود الاتفاقية التي جمعت مجهزي المراكب و بحارة المضيق في 19 يوليوز 2017 .
ويأتي قرار إستئناف رحلات الصيد، كنتيجة للقاء جمع السلطات المحلية ومندوبية الصيد البحري و ممثلي كل من مجهزي مراكب الصيد الساحلي و البحارة و نقابة الاتحاد المغرب للشغل ، والذي نجح في تلطيف الأجواء بين الفرقاء المهنيين، وإيقاف الإضراب عن العمل من طرف البحارة، سيما في ظل الحالة المزرية التي تمر منها هذه الشريحة المهنية.
وخلص اللقاء إلى التوقيع على التزام بين ممثلي البحارة و المجهزين، بتنفيذ بنود الاتفاقية، بصرف المستحقات المالية المتبقية للبحارة المتضررين ، وتحويل الحصص المتبقية و المتمثلة في 84 مليون سنتيم، مباشرة إلى حساب الجمعية بهدف توزيعها على بحارة المراكب التالية، “المنصور، مدينة العرائش ،المالكي ،نجمة الشمال، رأس المينا”. وذلك إضافة إلى التزام رئيس اللجنة بعدم طرد إي بحار يزاول عمله، بشكل تعسفي توضح الوثيقة، مع تقديم وعود بمناقشة و مراجعة مبلغ 240 ألف درهم لذوي الحقوق في مضمونها حسب منطوق الوثيقة .
و صرح لخريم الصديق نائب جمعية الإعانة و الإغاثة الاجتماعية بالمضيق في تصريح هاتفي بالبحرنيوز، أن الجمعية تنتظر ولوج المبلغ المالي المتبقي للحساب البنكي لصندوق الجمعية في غضون 10 أيام، مبرزا أن استفادة البحارة المتبقيين هو مرتبط بشكل مباشر بالزمن القريب. وأضاف المصدر، أن الجمعية قامت بعقد مجموعة من اللقاءات التواصلية و التشاورية، بقصد إنهاء مسلسل الإضراب غير أنها بائت بالفشل. في حين نجح اللقاء الأخير يبرز الفاعل الجمعوي، في التسوية العلمية و المهنية بين البحارة و المجهزين، على أمل التزام الطرفين ببنود الاتفاق .
من جانبه قال عبد الواحد الشاعر رئيس جمعية إتحاد مراكب الصيد الساحلي بميناء المضيق ، أن السياق العام للإضراب و للوقفة الاحتجاجية، قد إرتبط بشكل مباشر بالفترة الانتخابية، موضحا في ذات السياق أن المحرك الأساسي للإضراب كان بدافع شخصي مصلحي محض.
وأكد الشاعر الذي يرأس في ذات الآن اللجنة المحلية المسؤولة عن ملفات دعم النيكرو بميناء المضيق ، أن اغلب البحارة قد نالوا تعويضاتهم مائة في المائة بالمنطقة، بعد أن استوفى مجهزو مراكب الصيد الساحلي جميع الشروط المطلوبة ، والتي نالوا بموجها موافقة اللجنة المحلية .
وسجل رئيس اللجنة في سياق متصل، أن المراكب الخمس المتبقية قد نالت موافقة اللجنة، موضحا أن المبالغ المالية المتبقية هي في طور التوزيع، بعدما كانت المراكب تتخبط في مجموعة من الموانع. والتي يبقى من أبرزها حسب المصدر، عدم استكمال ملف الوثائق الإدارية المطلوبة و المالية، خصوصا في هده الفترة من السنة، التي تتسم بمراجعة الحسابات البنكية من طرف المالية. وهي موانع كانت خارجة عن الإرادة. وأشار المصدر في ختام كلامه أن الاتفاق ساري المفعول إلى حين إمداد البحارة بمستحقاتهم المالية كاملة، بصيغة ترضي جميع الأصناف المهنية من مجهزين و بحارة.