وضع مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الكندي الذي صدرت نتائجه مؤخرا ويقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم ، المغرب على رأس قائمة الدول المغاربية، فيما إحتل الرتبة السابعة عربيا و 92 عالميا.وتُعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الاقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون باسم “أصدقاء الحكومة”، وذلك بحسب تقرير الحرية الاقتصادية في الدول العربية السابق، الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان بالشراكة مع معهد فريزر.
كما ترتبط الحرية الاقتصادية بحق الأفراد ومختلف الأطراف بامتلاك ما يكتسبونه والأمن على ممتلكاتهم، وبما يحقق لهم الاستقلالية الاقتصادية بعيدا عن عطف الحكومات والأنظمة أو تدخل منها حتى لا تتحول المنفعة الاقتصادية إلى أداة للقمع في أي وقت.
وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019، فيما جاءت فنزويلا وليبيا في المراتب الأخيرة.
والإمارات في المرتبة 61، تم قطر في المرتبة 69 عالميا، فلبنان في المرتبة 75 عالميا ، فيما تموقعت عُمان في المرتبة 89 والمغرب المرتبة 92 عالميا. هذا في وقت تديلت فيه قائمة الترتيب ليبيا والسودان والجزائر.
