مبادرة جديدة لمجلس المنافسة لتعزيز الإنضباط في سوق المنتجات البحرية

كشف مجلس المنافسة، على لسان رئيسه أحمد رحو، عن مبادرة جديدة تروم إعادة الانضباط إلى سوق السمك بالمغرب وتعزيز شفافيته، وذلك خلال استضافته في برنامج مفاتيح الاقتصاد على إذاعة ميد راديو. وتندرج هذه الخطوة في سياق تتبع المجلس للاختلالات المسجلة في مسار تحديد الأسعار عند خروج المنتوجات البحرية من الموانئ، بما يضمن احترام قواعد المنافسة الشريفة ويعكس التوازن الحقيقي بين العرض والطلب.

وأوضح رحو أن المبادرة تقوم على نشر ثمن الجملة اليومي عبر الموقع الرسمي لـ المكتب الوطني للصيد، بما يتيح للمستهلك الإطلاع على السعر الفعلي الذي غادرت به مختلف أنواع الأسماك الميناء. ويهدف هذا الإجراء إلى تكريس مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بهوامش الربح التي يفرضها بعض الوسطاء والمتدخلين على طول سلسلة التوزيع.

وكانت تقارير المجلس قد أشارت إلى أن بعض المتدخلين قد يستحوذون أحياناً على ما يصل إلى 70 في المائة من الثمن النهائي الذي يؤديه المواطن، دون أن يقابل ذلك قيمة مضافة حقيقية تبرر هذا الفارق. ومن هنا، يؤكد رئيس المجلس أن الغاية ليست الحد من هامش الربح المشروع، بل التصدي للممارسات غير المبررة التي تضر بالقدرة الشرائية وتمس بثقة المستهلك في آليات السوق.

وأضاف أن تمكين المواطن من معرفة ثمن الجملة ، يشكل أداة فعالة لفهم أسباب أي ارتفاع محتمل في الأسعار، ويساهم في تهدئة التوتر المرتبط بغياب المعلومة الدقيقة. كما إعتبر أن هذه التجربة يمكن أن تشكل نموذجاً يحتذى به في قطاعات غذائية أخرى، حيث تؤدي الشفافية الرقمية دوراً رقابياً ذاتياً يحد من السلوكيات غير القانونية ويعزز تنافسية سليمة تخدم الاقتصاد والمستهلك على حد سواء.