متصرفوا الغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير ينددون بالحكرة.. والتميز ..والتهميش في وقفة إحتجاجية

0
Jorgesys Html test

 خاض المكتب الجهوي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بجهة سوس ماسة درعة  أمس الثلاثاء يونيو، وقفة إحتجاجية  أمام مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير تنديدا بمجموعة من الممارسات التي ينهجها مسؤولون في حق المتصرفين.

 ورفع المحتجون عددا من الشعارات المنددة بما عبرو عنه بسياسة التمييز والحقرة والتهمييش والظلم وإستعمال الشطط في السلطة لمسؤولين بالغرفة ضد المتصرفين العاملين بإدارتها. كما ندد المحتجون ببعض الإقتطاعات التي طالت  أجرتهم الشهرية وهي إقتطاعات تمت من ذون سند قانوني يقول المحتجون  كحرب نفسية على المتصرفين. وأضافت ذات المصادر أن هذه الحرب الغير معلنة بدأت منذ قدوم متصرفين تم تعينهم بموجب تعيين الأطر العليا وهو الأمر الذي لم يستسغه مسؤول داخل الغرفة الذي أعلن منذ ساعتها الحرب ضد هذه الفئة محاولا تقويدها بكل الوسائل ذون أن يفلح في ذلك في ظل المهنية التي عبر عنها هؤلاء المتصرفون وقيامهم بكل ما يلزم القيام به.

  وفي الجانب الآخر عبرت مجموعة من المصادر التي رفضت الكشف عن إسمها في إتصال مع البحر نيوز أن الأمر لا يغدو إلا أن يكون مجرد مزايدات لا محل لها من الإعراب، في ظل عدم قانونية المكتب النقابي الذي إنسحب منه غالبية منخرطيه على إعتبار أنه من أصل 18 منخرطا لم يتبقى إلا أربع منخرطين. وأضافت ذات المصادر قولها أنه إذا كان تطبيق القانون يعتبر شططا في إستعمال السلطة أو محاربة العمل النقابي فمرحبا بكهذا إدعاء. فإذا كان مسؤولوا الغرفة قد تشبتوا بضرورة حضور الموظفين  أوقات العمل ووضعوا لائحة الحضور، وأقتطعوا من أجرة من لم يحضر بدون سند قانوني، وهي كلها إجراءات تصب في إتجاه تجويد خدمات الإدارة. 

 وفي ظل هذا التضارب في الأراء وإستعراض العضلات بين الطرفين، يراهن عدد من المتتبعين على الحوار من أجل إخماد نار الفتنة التي عمرت لما يقارب السنة،  بين الأطراف المتصارعة خدمة لإدارة تبقى في حاجة لمسؤوليها وأطرها حتى وإن إقتصر دورها على بعد إستشاري ليس إلا.

 وعلاقة بالموضوع تبقى الإشارة أن المكتب الجهوي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بجهة سوس ماسة درعة كان قد أصدر في وقت سابقا بيانا ندد من خلاله بسياسة الصمت والإقصاء والتجاهل الحكومي للملف المطلبي العادل والمشروع لهيئة المتصرفين، كما إتهم من خلاله الحكومة  بنهج سياسة التحقير والاستخفاف والحيف تجاه فئة المتصرفين واستمرارها في التمييز بين الهيئات المماثلة من أطر الدولة وتعميق الفوارق المادية والمهنية و المعنوية بينها.

 

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا