محضر إتفاق بين النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري و مسؤولي الإدارة المركزية للقطاع

1
Jorgesys Html test

توصلت البحرنيوز بمحضر إتفاق بخصوص الحوار الاجتماعي ليوم  16 أبريل 2015  بين النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و مسؤولي الإدارة المركزية  لقطاع الصيد البحري يحمل توقيع الجانبين وهذا نصه الكمل.   

 “photo dialogue socialانسجاما مع الإرادة المعبر عنها من طرف مسؤولي الإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري  للتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي المحال على أنظارها  من طرف النقابة الوطنية. وقناعة من الطرفين ورغبتهما في ترسيخ أسس المفاوضات الجماعية القائمة على الحوار الجاد و البناء بما يلبي مطالب و مطامح الموظفين لقطاع الصيد البحري، تم عقد جولة حوار وطني يوم 16 أبريل 2015  بمقر الوزارة، حيث تم خلاله تدارس بعض النقط  الآنية التالية :

1 – المناخ المتوتر الذي يسود حاليا قطاع الصيد البحري بعد إقحام مجموعة من الموظفين في قضية تهريب الأخطبوط و ما ترتب عنها من تبعات.

2 – دراسة الملفات العالقة للموظفين لإيجاد حلول ناجعة لها.

 3 – دراسة ظروف العمل بكل من المصالح الخارجية و المركزية.

ترأس هذا اللقاء من جانب الإدارة  المركزية : السيدة زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري وبحضور كل من :

– السيد  عبد الغني الأمين مستشار لدى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.

– السيد أيمن بونجوع مدير الموارد البشرية و الشؤون العامة

– السيدة سميرة باينة  رئيسة قسم الموارد البشرية

كما ترأسه  من الجانب النقابي : السيد عبد الله الياسمي الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري و بحضور:

–  ممثلين عن الجهة الشمالية:  

                – السيد حسن باهني من مندوبية الصيد البحري بالناظور،

                – السيد موحى حماموش من مندوبية الصيد البحري بالمضيق.

ممثلين عن الإدارة المركزية:

                – السيد نورالدين عليلو،

                – السيد بندوال عبد النبي.

ممثلين عن الجهة الوسطى:

                – السيد الحسن الموخي من مندوبية الصيد البحري بالدار البيضاء،

               – السيد خالد فرنان من مندوبية الصيد البحري بالجديدة،

               – السيد مولاي إسماعيل السباعي من مندوبية الصيد البحري باسفي،

               – السيد موحى مسكور من مندوبية الصيد البحري بالصورة.

ممثلين عن الجهة الجنوبية :

              – السيد الوصيف عبد المجيد من مندوبية الصيد البحري بأكادير،

              – السيدة ليلى الكلاوي من مندوبية الصيد البحري بالعيون،

              – السيد محمد سالم بوحمرة من مندوبية الصيد البحري ببوجدور.

و بفضل الجهود التي بدلها طرفي الحوار من خلال ما تم  تدارسه  وما تم تقديمه من  مقترحات للوصول إلى حلول مقبولة تستجيب لانتظارات  الموظفين  و تجيب على بعض الأسئلة ذات الطابع الاستعجالي، هذا فقد أفضت هذه الجولة التي دامت أكثر من 3 ساعات إلى حصول توافق للطرفين أفضى إلى توقيع  محضر الاتفاق التالي :

            أولا : – مأسسة الحوار الإجتماعي بين النقابة الوطنية و الإدارة المركزية : فقد ثم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة بين النقابة و مديرية الموارد البشرية و الشؤون العامة قصد التنسيق و تتبع  و تدارس كل الملفات العالقة للموظفين و ظروف عملهم . و سيتم تفعيل هذه اللجنة مباشرة بعد  المصادقة على هذا المحضر

                  – إيجاد مقر للنقابة الوطنية بالادارة المركزية وسبورة نقابية.

          ثانيا : المناخ السائد في الوزارة: و فيما يخص المناخ الذي يسود قطاع الصيد البحري على هامش قضية تهريب الأخطبوط فإن موقف النقابة واضحا وعبرنا عنه في البلاغ رقم 30 . و في هذا الإطار أكدت لنا السيدة الكاتبة العامة مرة أخرى بأن السيد الوزير أعطى تعليماته الصارمة حتى يتسنى لكل موظف تم اقحامه في ملف الأخطبوط  أن تمنح له كل الضمانات للدفاع عن نفسه بكل الأشكال التي يخولها له القانون و لن تطال العقوبات  إلا الذين  ثبتت التحريات أنهم متورطون  فعلا في  قضايا فساد.

هذا و تماشيا مع سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة  و استجابة لأحد مطالب النقابة، التزمت الإدارة المركزية باعتماد وثائق رسمية تحدد بدقة المهام المنوطة بكل موظف. وفي هذا الإطار تم توجيه مذكرة بهذا الخصوص إلى جميع مسؤولي المصالح الخارجية لحثهم على تفويض الإمضاءات لرؤساء المصالح العاملين تحت نفوذهم ليتم تعميم هذا القرار على جميع المصالح المركزية.

           ثالثا: لقد ارتأت إرادة الطرفين على الحاجة الماسة إلى بدل المزيد من الجهود من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم الموظفين لقطاع الصيد البحري. و في هدا الإطار فإن الإدارة المركزية منكبة حاليا على إيجاد حلول ناجعة لكل الملفات العالقة :

       *- بخصوص ملف المهندسين والذي يتعلق بالترقي  إلى  درجة  مهندس رئيس من الدرجة الأولى فقد قطع أشواطا كبيرة و هو في طريقه إلى الحل النهائي في غضون شهر على الأكثر.

       *- ملف التقنيين المصنفين في الدرجة الثالثة والحاصلين على دبلوم من المعهد العالي للصيد البحري بأكادير و الذين يطالبون بإدماجهم في في السلم العاشر، ارتأت الإدارة المركزية و النقابة الوطنية إلى تعميق الحوار لإيجاد حل توافقي لتسوية  الحالات المعروضة على الإدارة في غضون ثلاث سنوات عبر الآليات القانونية الجاري بها العمل.

       *- ملف التقنيين الذين يطالبون بإدماجهم في السلم الثامن أو التاسع، أكدت الكاتبة العامة أن مصالحها راسلت رئاسة الحكومة مرتين من أجل ايجاد حل استثنائي لتسوية وضعية هده الفئة على غرار الفئات الأخرى التي استفادت من تسوية وضعيتها الادارية و المالية في مراحل سابقة، لكنها لازالت تنتظر الرد عن مراسلاتها. وفي انتظار ما ستسفر عنه أجوبة رئاسة الحكومة  اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مركزية مشتركة للانكباب بجدية على دراسة الملفات العالقة و تصنيفها حسب التخصص و الشهادة المحصل عليها و تتبع  عملية  التسوية حسب الأولوية و حسب عدد المناصب المتبارى في شانها، و في هذا الصدد  أكدت الادارة المركزية انها ستبدل جهدها التام من أجل التفاوض مع وزارة المالية للرفع من عدد المناصب المالية المتعلقة بهذه الفئة.

            رابعا : ظروف العمل بالمصالح الخارجية و المركزية:  ستعمل الإدارة والنقابة في إطار اللجينة المشتركة لحل:

  • مشكل النقل المطروح لبعض الموظفين في المصالح المركزية (القاطنين في تامسنة)
  • بعض الطاقات المهمشة وعدم الاستفادة من التجارب التي راكموها وفي هدا الصدد طلبت السيدة الكاتبة العامة من النقابة موافاتها بقائمتهم.
  • مشكل التجهيزات (المكاتب و الكراسي والحواسب القديمة)
  • مشكل التواصل داخل الادارة المركزية والخارجية.

*- بخصوص الملف المتعلق بالأمن داخل المصالح الخارجية فقد اكد مسؤولي الادارة المركزية على إيلاء الأهمية القصوى لهدا الملف و العمل على تطعيم  كل المصالح الخارجية بعمال للحراسة  وتوفير الأمن  بداخلها ، و في هذا الاطار فقد اكدت أنها ستقوم بتوفير هذه الخدمة  حاليا بكل من مندوبية الناضور و الحسيمة و العرائش و بوجدور على اساس  تطعيم باقي المصالح الخارجية في  أقرب الآجال، و في نفس السياق فقد اوصت الادارة المركزية، كحل مؤقت، إمكانية تكليف عمال الحراسة المعتمدين بالمعاهد و مراكز التكوين البحري  بالعمل  بالمندوبيات القريبة من مقرات عملهم  لتوفير الأمن بهده المصالح الادارية.

 -*أما بخصوص النقطة المتعلقة بمشاكل النظام المعلوماتي فقد أقرت الادارة المركزية  على ضرورة إصلاح هدا النظام المعلوماتي حيث عملت على تشخيص مختلف المشاكل التقنية التي تعتري النظام وأنها بصدد التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة مشاكل النظام التقنية وحرصها التام باعتماد نظام معلوماتي متطور يستجيب لمتطلبات و حاجيات الموظفين بكل من الإدارة المركزية و المصالح الخارجية و العمل على تعميمه ليشمل  نقط التفريغ المجهزة بعد ربطها بخطوط الأنترنت، كما أوصت في هدا الصدد بتكوين و إعادة تكوين الموظفين الإعلاميين لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الاعلاميات والإدارة المعلوماتية .

-*  قانون الصيد الغير القانوني و الغير المصرح  : إلتزمت الإدارة المركزية على إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الملف  في اقرب الآجال مؤكدة على ان مشاريع القوانين احيلت على الأمانة العامة للحكومة قصد دراستها و المصادقة عليها .

 -*إعادة هيكلة  وزارة  الصيد  البحري : وفي هذا الصدد فقد  اكدت الكاتبة العامة  عن عزم المسؤولين احداث و خلق مديرية المراقبة و مديرية الاستراتيجية بالادارة المركزية  و دراسة امكانية  خلق  مديريات  جهوية لها  على غرار وزارة الفلاحة .

-* الإنقاد البحري : أقرت الإدارة المركزية بإعادة هيكلة الإنقاذ البحري و تنظيمه ليواكب التطورات الحاصلة في هدا الميدان مع إمكانية  جلب دعم مالي قار وقادر على تغطية نفقات التسيير و التجهيز.

 – ملف التكوين المستمر: التزمت الوزارة على فتح المجال لاستفادة اكبر عدد من الموظفين في دورات التكوين المستمر المنظمة من طرف مديرية الموارد البشرية و الشؤون العامة سواء داخل المغرب أو خارجه .

-أما بخصوص الملف المتعلق بالنقل و اللوجستيك  فقد صرح مسؤولي الادارة المركزية على  انهم  سيقومون باقتناء وتوزيع 20 سيارة  على  المصالح الخارجية التي تعاني الخصاص لتحسين ظروف العمل و مزاولة مهامها في احسن الظروف .

– هذا و قد تم الاتفاق كذلك على احداث لجن وظيفية لمتابعة النقاش حول باقي النقط المدرجة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية ، أما  بخصوص المشاكل التي تعاني منها المصالح الخارجية بالأقاليم الصحراوية فقد تم تكليف ممثلي النقابة الوطنية بهده المناطق لصياغة تقرير حول هذه المشاكل لدراستها مع مسؤولي الادارة المركزية و إيجاد حلول ناجعة لحلها .

-اما بخصوص النقطة المتعلقة بتأسيس  المكتاب الجهوية التابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري فقد اعلنت الكاتبة العامة  بصفتها رئيسة الجمعية ان هذا التأخير راجع بالأساس إلى طلب الحكومة الداعي  إلى تأسيس جمعيات مؤسستية  أي العمل على ترقية الجمعية الى مؤسسة و هذا العمل يتطلب المزيد من الجهد و المثابرة.”

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. التعليق:بسم الله الرحمان الرحيم والصﻻة والسﻻم على خاتم اﻷنبياء والمرسالين لقد قرأة هد النص بي عجالة كانشوف حتى حاجة ملموسة إجابية ولي تقدر تعطيكم مردود أكثر كتكلمو غير على راسسكم والمصالح لي كاتخكم أنتم أم بالنسبة لي البحرة ولي هما المصدر ديال هادك الشي لي كاتخططو ليه هما غير قنطرة ولي هما مصد العيش ديالكم والمصالح (والباقي كملوه من عندكم ) مع كل التحية واﻹحترام من المهانين البحارة

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا