تمكنت أسماء بارزة من الحصول على تراخيص في الوقت الميت، ما عبد الطريق أمامها للسطو على “محمية بحرية” بمنطقة الهرهورة، و الشروع في بناء فيلات في موقع حرصت السلطات العمومية منذ عهد الاستعمار على حمايته.
و حسب “المساء” التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد، فقد تسببت الأشغال المنجزة لفائدة أسماء من العالم المخملي في تدمير الموقع الذي كان يشكل فضاء حيويا و بيئيا قرب مصب “وادي ايكم”، كما يتميز بمرتفع صخري ساهم في تكوين ما عرف ب”ميكرو كليما”، و هو ما جعل السلطات العمومية تمتنع، في السابق عن السماح بالبناء في هذه الرقعة، أو تفويتها لأي كان قيل أن تفضل هذه المرة إغماض عينيها عما يقع.
و أضافت “المساء”، أن الشبكة المغربية لحماية المال العام، كشفت أن المجلس البلدي للهرهورة استغل انتهاء تصميم التهيئة ليلتف على القانون من خلال الإيعاز للأسماء المستفيدة، و التي تدرجت في أعلى مناصب السلطة بخلق ودادية، ليتم الشروع في البناء ما أدى إلى تشويه المنطقة، و تدمير الموقع الذي كان ملاذا لمئات الأسر الفقيرة بحكم أن الشاطئ يقع خلف حاجز صخري يسمح بتدفق المياه بعد انكسار الأموال عليه، لتكون حوضا طبيعيا، حسب المد و الجزر، يسمح بسباحة آمنة للأطفال.
و قال محمد المسكاوي رئيس الشبكة، حسب المصدر ذاته: “كنا نتمنى من وزير التجهيز و النقل أن يتحمل مسؤوليته، و يتدخل لفرض احترام القانون و حماية المكان من التشويه الذي لحق به في استغلال واضح للنفوذ و تحايل على القانون، لكن لا شيء من ذلك حدث، لهذا سنتوجه للقضاء لفضح لوبي متخصص في السطو على الأملاك البحرية و إقامة فيلات و شاليهات، في الوقت الذي لا تزال آلاف السر بمدينة تمارة تعيش في دور الصفيح، ما يعكس تناقض الخطاب الرسمي، و يؤكد حصر تطبيق القانون على فئات من المغاربة دون أخرى”.
