على بعد أيام من الشهر الفضيل عقدت وزارة الداخلية اجتماعا رفيع المستوى جمع الوزير نور الدين بوطيب، بممثلي مجموعة من الوزارات والمصالح بينها ممثلين عن وزارة القلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للصيد، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار قبل شهر رمضان.
وتعد المنتوجات البحرية بإعتبارها من المواد التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم، من المنتوجات التي يكثر عليها القيل والقال بمجرد حلو شهر رمضان الأبرك ،نظرا لإرتفاع أثمنتها عند الإستهلاك إلى حدود الإلتهاب ، حيث يرى مهنيون أن ضمان إستقرار أثمنة الأسماك التي يتحكم في قيمتها مبدأ العرض والطلب، يبقى في حاجة لتنظيم عملية البيع عند الإستهلاك، بإعتباره مطلبا ملحا يجب التعاطي معه بشكل أو بآخر، لضمان مسايرة المجهودات الكبيرة التي راكمتها إدارة الصيد البحري في تنظيم البيع بالجملة. هذا الآخير الذي يحكمه قانون مؤطر تحت رقم 08-14، وهو قانون تمت مواكبته بإنجاز مجموعة من الأسواق المتعلقة بالبيع الثاني، لضمان توزيع عادل للأسماك، وكذا وصولها لمختلف ساكنة المغرب، وبأثمنة تستجيب لقدرتها الشرائية.
ويؤكد متتبعون للشان البحري أن هناك فراغ تشريعي و قانوني في سلسلة البيع بعد البيع الأول والثاني خصوصا على مستوى نصف الجملة والتقسيط الذي يتحكم فيه مجموعة من المتدخلين، والذي من مخلفاته الريع كنتيجة حتمية لإتساع هوامش الربح وتعدد المتدخلين والوسطاء ، و هذا من بين الإشكالات الكثيرة في قطاع الصيد البحري، بحيث أن السردين يخرج من الميناء بأقل من ثلاثة دراهم ، و يباع ب 15 درهما فما فوق عند وصوله للمستهلك، لكون المهنة غير مضبوطة قانونيا، بشكل تنظيمي محكم في مختلف مراحل الإنتاج، ما يساهم في ارتفاع هامش الربح بسبب تعدد الوسطاء والمضاربات، قبل وصول المنتوج السمكي للمستهلك، وهي معطيات تصعب من مأمورية إقتناء الآخير لحاجياته من الأسماك.
وكان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية قد دعا خلال الإجتماع الرفيع ، مختلف المتدخلين إلى مواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية، وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة نلضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق، وفعالية مسالك التوزيع مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
وبالعودة إلى بلاغ وزارة الداخلة فقد أكد الوزير على “ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون، معلنا عن إعادة العمل خلال شهر رمضان المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق، وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع ، والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة”.
