أفاد المكتب الوطني للصيد في وثيقة رسمية أن مناقشة تثمين السمك السطحي الموجّه لمعامل دقيق السمك، يستوجب استشارة واسعة بإشراك جميع الأطراف المعنية، وذلك أخذا بعين الإعتبار أهداف وقواعد مخطط تهيئة الأسماك السطحية.
جاء ذلك ضمن جواب للمكتب على مراسلة تم توجيهها إليه من طرف الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، حيث أخطرت إدارة المكتب الهيئة الكنفدرالية، عزمها ربط الاتصال بذات الكنفدرالية على ضوء الاستشارات السالفة الذكر ، حيث يستعد المكتب لإطلاق مشاورات واسعة مع الفاعلين والمتدخلين.
وكانت أصداء صادرة عن اللقاء الآخير الذي خصص للنقاش حول مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، قد أفادت عزم المكتب عقد لقاء يوم غد الجمعة مع الفاعلين، بخصوص تثمين الأسماك السطحية الصغيرة الموجهة نحو معامل دقيق السمك. خصوصا وأن الأزمة التي تمر من هذه المصيدة ، تحتاج حسب المتدخلين المهنيين لإعادة النظر في تركيبة الأثمنة المتداولة، بما يخلق نوعا من التوازن على مستوى مداخيل المراكب، التي تواجه اليوم مجموعة من التحديات بالنظر لوضعية المصايد.
وكانت الكنفدرالية قد سجلت ضمن ملتمس تم توجيهه للمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد ، بآسف كبير إحتشام الخطوات بخصوص حسن تثمين سمك السردين الموجه لمعامل دقيق السمك، سيما انه وفي غالب أحوال الصيد هناك كميات بمستوى 50 % من مصطادات السمك السطحي، يشوبها الاختلاط على مستوى الحجم ، ما لا يسمح معه لمعامل التصبير والتجميد قبول هذه الكميات من الصيد.
ونبهت الكنفدرالية إلى أن هذا “يعد السبب المرجعي أساسا لسيادة ثقافة التهريب وعدم التصريح بالمنتوج، وكذلك رمي هذه المصطادات في البحر. ما يشكل فسادا للبيئة البحرية وللثروة السمكية، وهدرا خطيرا للقيمة الحقيقية للثروة السمكية،” كما يتنافى مع “مضمون استراتيجية اليوتيس القائم شكلا ومضمونا على حسن تدبير الثروة السمكية وتثمين اصنافها.”
وإنسجاما مع الخصوصيات الإقترحية الممنوحة للمجتمع المدني قدمت الكنفدرالية ثلاثة مقترحات لمعالجة الوضعية، إذ ينبني أولها على اعتبار هذه المصطادات غير قابلة للتصبير، وليس الهدف هو دقيق السمك وإنما حسن تثمين المنتوج . او العمل في مقترح ثاني، على تخصيص هذا المنتوج للجهات القابلة لتثمينه وحسن تعاملها مع أية قيمة مضافة وتخصيصه بنوع من الوثائق ،التي تؤسس قانون المنع من ولوجه الاسواق ومعامل التصبير . فيما ينص المقترح الثالث على إخضاع هذا النوع من المصطادات لعملية الدلالة، أي المزايدة الحرة، أو استخراج مبدأ اتفاق بين المهنيين تجار ومعامل وأرباب مراكب لتصنيف ثمن مرجعي .
وأكد نص الملتمس المقدم من تمثيلية التجار، على رهان التجارة الحرة، إذ لا يعقل تفيد الوثيقة، أن أكثرية معامل دقيق السمك وعلف السمك ممونة من طرف تجار السمك بالجملة، فيما لا يسمح للتجار بشراء هذا المنتوج من مراكز الفرز. وهو ضرب من التناقض مع أسس وقوانين التجارة، وكذلك الدور الطلانعي لتجار السمك بالجملة . فيما دعت الكنفدارلية إلى فتح نقاش خصب ومستفيض مع الوزارة الوصية، بمعية المكتب، للوصول للغايات المتوخاة من استراتيجية اليوتيس.