خاض مئات المهنيين الذي يشتغلون على جمع الطحالب البحرية بإقليم الجديدة مسنودين بهيئات جمعوية وحقوقية يومه الإثنين 27 يوليوز 2015 ، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر عمالة الإقليم، منددين بما وصفوه في شعاراتهم بالوضع المزري الذي أصبح يعيشه القطاع.
كما ندد المحتجون الذين قدموا من مختلف مناظق الإقليم:(سيدي عابد- مولاي عبد الله- الجديدة … ( بالقرارات التي حملها مشروع القانون المتعلق بجمع الطحالب البحرية والتي وصفوها بالجائرة في حق المهنيين، والتي من شأنها حسبهم تكريس مبادئ الحيف والإقصاء تجاه شرائح القطاع، معبرين عن رفضهم التام لهذه القرارات التي ستكون عالة على المجتمع خلال الموسم الحالي في حالة استمرار سياسة شد الحبل.
وفي ظل الشعارات المرفوعة التي وصلت إلى حدود المطالبة برحيل مندوب الصيد، عملت عمالة الإقليم على لعب دور الوساطة، حيت تم تشكيل لجنة للحوار التي اشرف عليها الكاتب العام لعمالة الجديدة الذي عمل على تهدئة الاوضاع وإمتصاص غضب المحتجين، بتقديم مجموعة من الوعود الشفوية بعد تدارس الملف المطلبي للمهنيين حسب ما نقلته مصادر إعلامية محلية .
ومن ضمن الوعود التي تم تقديمها سجلت دات المصادر، نقطة للتفريغ بجماعة مولاي عبد الله أمغار ونقل نقطة التفريغ بسيدي عابد إلى مكان اقرب لمهنيي جني الطحالب بالمنطقة، وتعليق إمكانية فتح نقطة التفريغ بالحنشان إلى أجل غير مسمى.
كما تم الإتفاق على حصر لائحة للغطاسة والنساء الشباب الذين يقومون بجني الطحالب بشكل غير مرخص، وتسليمها للمندوبية من أجل الترخيص لهم بشكل موسمي حسب تصريح للجنة المكلفة بالملف.
وسجلت مصادرنا انه رغم هذه الوعود، فإن اللقاء لم يرقى إلى مستوى تطلعات المحتجين بعدما ظلت نقطا جوهرية تعتبر مؤججا أساسيا لإحتجاجات المهنيين معلقة، سيما الإحتكار الذي تمارسه إحدى الشركات المستفيدة من نسبة %80 من المنتوج المرخص بجنيه خلال السنة، وكدا إشكالية الرخص التي راكمها بعض الميسورين الذي صاروا بمثابة الامر الناهي للقطاع بالمنطقة. مستغلين في ذلك نفوذهم ومستعينين بمختلف الوسائل في مراكمة أرباح هلامية حتى وإن اقتضى الأمر الإستعانة بوسائل غير قانونية ومضرة بالبيئة البحرية.
هذا وكانت التنسيقية الإقليمية للطحالب البحرية بالجديدة كانت قد أعلنت في وقت سابق في بيان لها عن توقيف تجميع وجني الطحالب إلى حين التوصل إلى صيغة مناسبة ترفع الحيف والظلم عن الغطاس . و رفضت في دات الوثيقة مجمل النقط التي حملها مشروع القانون المتعلق بجمع الطحالب البحرية من قبيل الإلتزام وقانون الكوطة وحصر نقط التفريغ.
وطالبت التنسيقة في بيانها بعدم إقصاء جمع الطحالب بواسطة المطاط الهوائي وتثمين المنتوج مع حرية تفريغه في جميع المراسي المعتادة. داعية في دات السياق إلى عدم إحتكار الشركات والوسطاء وسماسرة المنتوج، وتوفير معدات الغطس بأثمنة تفضيلية مع إيجاد حل للقوارب الغير المقننة بمنحها رخص مؤقتة.
الى ذلك قال مصدر عليم أن هذا القانون الذي سنّته الوزارة الوصية، سيكون بلا شك في صالح الثروة البحرية بالمنطقة، حتى لا تتعرض للاستنزاف مع مرور السنوات، كما أن عملية “الكوطا” تصب في اتجاه الإنصاف والعدل بين كل المستفيدين حتى لا تتعرض هذا الثروة إلى النهب من طرف بعض الخواص الذي جنوا الكثير من الأموال دون أن تستفيد الدولة المغربية من أي شيء. ولم يستبعد المصدر أن المهنيين الذي ذخلوا في الاحتجاح قد يكونوا مدفوعين من طرف الجهات التي كانت تستفيد من الفوضى وتنهب الثروة البحرية دون رقيب وهو ما لم يعد ممكنا اليوم في ظل القانون الجديد. واضافت دات المصدر أن قوانين أخرى قادمة في الطريق كمسألة التأمين وغيرها، كما تعتزم المندوبية الاقليمية السنة القادمة، التفريق بين الرخص الممنوحة للقوارب، حتى لا تستغل قوارب الصيد مستقبلا في جني الطحالب البحرية.
