دعت جمعية أرباب قوارب الصيد البحري التقليدي بجهة وادي الذهب عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري إلى إقامة النسخ الثلاث القادمة من معرض أليوتيس بجهة وادي الذهب الكويرة من باب تكافئ الفرص بين الجهات و الإنصاف والحياد لكي تستفيد الجهة بدورها من الأموال المقدمة للزوار و غيرهم سعيا لخلق الرواج الاقتصادي المرافق لكل مهرجان أو معرض.
وأكدت الجمعية في رسالة موجهة إلى كل من له غيرة حقيقية على ثروة البلاد السمكية يتوفر البحرنيوز على نسخة أن وزير الصيد البحري قد اقام معرضه ثلاث مرات بمدينة أكادير لصالح جهة سوس ماسة درعة بينما يتمركز الصيد والنشاط البحري بكل قوة في جهة وادي الذهب الكويرة المستهدفة بعدد من المخططات القطاعية.
وطالبت الجمعية المنتخبين الجماعيين والإقليميين والنواب بجهة وادي الذهب الكويرة بالعمل على تنفيذ هذا المطلب وجلب هذا المعرض حتى تستفيد جهة واد الذهب الكويرة بما استفادت به جهة سوس ماسة درعة، بالإضافة إلى الإطلاع على ما وصفته الوثيقة بنوايا وزارة الصيد أهو تنظيم الصيد البحري و حماية الثروة السمكية و رفع الضرر عن مخزون (C) ، أم المقصود هو خلق رواج تجاري وفسح المجال لكل من هب وذب لتدمير الثروة البحرية المتبقية بهذه الجهة.
و حملت الرسالة مجموعة من الإنتقاذات للنسخة الثالثة من معرض أليوتيس سيما في جلب ألاف الزائرين .حيت تساءلت الوثيقة عن طبيعة هؤلاء الذين تهافتوا على مدينة أكاديرأهو بحب المشاركة في المعرض، وهل هم فعلا من المهنيين المعنيين بالصيد البحري، أم مجرد أشخاص جلبوا من داخل البلاد بالإغراءات المالية مستغلين ذلك للقيام برحلة سياحية فقط؛ أم أجانب جلبهم طمعهم في الاستحواذ على خيراتنا البحرية بأبخس الأثمان؛ فمن الطبيعي تقول المراسلة أن يلبي أي شخص دعوة من دعاه إذا كان المستضيف يتكفل بتكاليف نقله وإقامته ومعاشه.
وأضافت الجمعية أنه كان من الأولى إستقدام الوفود المشاركة في المعرض سيما الأجانب إلى نقط الصيد البحري بجنوب المملكة ليعاينوا حقيقة ما يجري بهذه النقط وهل يتطابق ما يدعيه الوزير عن قطاع الصيد البحري مع الوضع المعاش، عوض أن يركز كلامه على تسويق المنافع التي جناها الصيد البحري من معارضه الثلاثة هذه.
وإتهمت الجمعية وزارة الفلاحة والصيد البحري بتوزيع أموال هائلة من تلك التي يدفعها الإتحاد الأوروبي للمغرب من أجل تطوير وعصرنة الصيد البحري الشاطئي لجمعيات أحدثت أساسا لمؤازرة الوزارة وخلق توازن في الوسط المهني لفائدة قرارات الإدارة، وفدراليات وغرف مهنية تخصص لها ميزانية من خزينة الدولة ولا حاجة لها لهذه الأموال الزائدة، في اعتقاد الجمعية، إلا لاختلاق نفقات غير شرعية أو ما يصب في هذا المفهوم في إشارة للدعم الذي إستفادت منه الغرف المهنية وعدد من الهيئات المهنية من أجل تدبير المشاركة في النسخة الثالثة من المعرض.
كما دعت الرسالة وزير الفلاحة والصيد البحري إلى تجنب تكرار حديثه عن عدد الزوار لأن امتلاء 130 فندقا بأكادير و50 إقامة مخصصة إضافة إلى الاقامات المفروشة لا يعني نجاح المعرض في ما يخصه ويتعلق به؛ بقدر نجاحه في خلق رواج تجاري في الجهة الترابية الإدارية لثالث مرة دون أية نتيجة على المستوى المهني لقطاع الصيد البحري.
