مهنيون يدينون بشدة الإعتداء على عناصر البحرية الملكية من طرف مدنيّين يستغلّون المصايد بطرق غير قانونية

ندد عدد من المتتبعين للشأن البحري بما وصفوه بالتجاوزات والسلوكيات الشادة، الصادرة عن صيادين غير قانونين في سواحل الداخلة، في حق دورية تابعة للبحرية الملكية، حيث أظهر فيديو متداول، صيادين غير نظاميين على متن إطارات هوائية “شمبريرات”، يكيلون كل انواع الشتم في حق الدورية، فيما ظهر عناصر الدورية متمالكين لأعصابهم حيال هذه الإستفزازات والتجاوزات، وماضين في تنفيذ مهامهم التي يتيحها القانون. فيما تمت دعوة النيابة العامة للدخول على خط النازلة .

وطالب الفاعلون بالتعاطي بحزم مع مثل هذه السلوكيات الشادة، التي تسيئ لقدسية المؤسسة العسكرية، الصادرة عن جهات إعتادت على ممارسة أنشطتها خارج الضوابط القانونية، منوهة في ذات السياق بالجهود المبدولة من طرف الجهاز العسكري بسواحل الداخلة،  لإعمال القانون والقطع مع مختلف التجاوزات الشادة، التي كان من نتائجها أزمة خانقة فرملت نشاط صيد الأخطبوط طيلة ثمانية أشهر الماضية، ضاربة بعرض الحائط مختلف جهود الإصلاح والتضحيات المبدولة من طرف المهنيين بالمنطقة. فيما عبر تمثيليات مهنية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز ، عن رفضها المطلق للسلوك الشاد، الذي إستهدف عناصر البحري الملكية. فيما اكدوا  في ذات السياق أن السلوك الصادر عن أصحاب “الشمبريرات” ، هو يؤكد الجرأة التي أصبح تتعاطى بها هذه الشريحة بعد تراكمات في خرق القانون بالمصايد. 

وقبيل إنطلاق موسم الأخطبوط، أثمر الجهود المختلفة في إتلاف المئات من القوارب العشوائية، بعد عملية إحصائية كان قد صنّفت ما يقارب 1200 قارب في خانة القوارب غير المرخصة وغير القانونية، فيما تتجه الأنظار لكيفية تثمين هذه الجهود العملية، والتي سيكون لها إنعكاس حقيقي على مستقبل المصيدة في السنوات القادمة، بعد تخفيف مجهود الصيد، الذي كان يمارسه الأسطول غير القانون. فيما سيكون على البحرية الملكية ومعها باقي المتدخلين في عمليات المراقبة لاسيما السلطات، مواصلة الجهود بنفس الحماس والواقعية بين البر والبحر، لقطع الطريق أمام عودة الممارسات غير القانونية.

إلى ذالك تؤكد المصادر أن محاربة الصيد غير القانوني، يجب أن تمتد تفاصيله لمختلف الأساطيل النشيطة بالمصيدة، وكذا على مستوى اليابسة من خلال تضيق الخناق على المستودعات العشوائية، وكذا مختلف أليات التخزين غير المشروعة، مع العمل على محاربة مختلف الورشات السرية المتخصصة في صناعة وبناء القوارب، وهي جهود من الواجب أن يتم إرفاقها بسياسة توعوية تجعل من الإستدامة، المبتغى الأساسي لكل الفاعلين. وذلك مع تغليب خيار الإنشغال ببدائل في أوساط شباب المنطقة، من قبيل تربية الأحياء البحرية التي تعد بإمكانيات كبيرة على مستوى المنطقة.  

ويلاحظ مختلف المتتبعون للشأن البحري، أن هناك تغيير جدري في سياسة التعاطي مع المصيدة، حيث تحركت أجهزة المراقبة بمختلف تلاوينها وإنتماءاتها الإدارية ، كما أن إدارة الصيد إستعادت الكثير من بريقها، بعد أن وجدت أدانا مسموعة على مستوى باقي الأجهزة، لاسيما السلطات الولائية والمنتخبة، وكذا السلطات التننفيذية، وهي المستجدات التي تعد ثمرة إجتماعات مارطونية وتنسيقة، جمعت مصالح وزارة الصيد البحري بمصالح وزارة الداخلة، بعد ان ظهرت إرادة قوية على مستوى صناع القرار، في التعاطي مع مختلف التجاوزات التي كانت تعرفها المنطقة ، في إتجاه تغليب منطق القانون في إستغلال المصايد، وإستحضار التوجيهات العليمة  على مستوى صناعة  القرار.