تتواصل ردود الأفعال المهنية في قطاع الصيد الساحلي على خلفية التصريح الآخير لمدير الصيد بوشتى عيشان ضمن دورة جامعة الغرف بخصوص كازوال الصيد، حيث أكد المدير أن مرسوم 31 دجنبر 1985، الساري المفعول قد جعل جميع القطع البحرية الوطنية الحاملة للعلم المغربي، سواسية في الإعفاءات الضريبية على مادة المحروقات. وهو المعطى الذي أثار الكثير من الجدل في صفوف مهنيي الصيد الساحلي بخصوص الفوارق الكبيرة الحاصلة على مستوى التزود بين أسطولي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار.
ويطالب الفاعلون بفتح تحقيق جاد ومسؤول بخصوص هذه الفوارق، والجهات التي تستفيد منها، خصوصا بعد التعقيب الذي عبر عنه محمد خيري واحد من مزودي المراكب بالوقود على مستوى ميناء طنجة، حيث أكد خلال ذات الدورة أن الشركة النفطية التي يتعامل معها هي من تحدد الأسعار للأسطولين الأعالي والساحلي، وأن الوسطاء لا يربحون إلا النزر القليل .. وذلك في إشارة ضمنية بأن الفرق الشاسع بين سعر مادة الكازوال المخصص للأسطولين الأعالي والساحلي، الذي يصل أحيانا لثلاثة دراهم في اللتر الواحد، يعود إلى الشركات النفطية وليس إلى الوسطاء، وهي حقيقة لا يمكن المرور عنها مرور الكرام.
وإستنكرت أصوات مهنية وآخرى محسوبة على ربابنة الصيد الساحلي، هذا المستجد الذي تم وصفه بالخطير ، بالنظر لما يترتب عنه من تفاوت صارخ على مستوى اثمنة الكازوال بين الأساطيل من جهة وكذا بين الموانئ من جهة آخرى، حيث ناشدت هذه الأصوات الجهات المختصة من أجل التدخل لرفع الضرر، لاسيما في هذه المرحلة التي تواصل فيها المحروقات السيطرة على مصاريف رحلات الصيد، في ظل الأثمنة المتغولة للكازوال. حيث طالب الفاعلون في ذات السياق مجلس المنافسة إلى الدخول على الخط ، وفتح تحقيق فوري في فوارق الأثمنة. مع إستحضار الإمتياز الذي خصت به الدولة قطاع الصيد إنسجاما مع مرسوم 31 دجنبر 1985.
وظل موضوع التفاوت الحاصل في اثمنة المحروقات بين الأساطيل والموانئ، واحدا من النقاط التي تستأتر بالنقاش المهني، إذ يطالب مهنيو الصيد الساحلي بضروة توحيد الأثمنة وتسقيفها بشكل يستحضر خصوصيات قطاع الصيد ، بما يواجهه من تحديات أنية ، أصبح تعيق الجهود الرامية لتموين الأسواق بالمنتوجات البحرية بأثمنة تنافسية. لاسيما وأن المحروقات تلتهم لوحدها أزيد من 65 بالمائة من تكاليف الإبحار ورحلات الصيد. وهو معطى يكون له الأثر السلبي على مداخيل البحارة، الذين يتقاضون مستحقاتهم بنظام المحاصة، بعد خصم مختلف المصاريف المتراكمة خلال رحلة الصيد.
ويخلف هذا المعطى أثرا سلبيا على المردودية المحققة في السنوات الآخيرة، والتي تراجعت بشكل رهيب لاسيما بعد إعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير، خصوصا في قطاع الصيد الساحلي الذي يناهز عدد مراكبه 1800 وحدة، وهي الإصلاحات المتسمة بهاجس الإستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي للمصايد. إذ يطالب المهنيون والحالة هذه بإيجاد صيغة عادلة للتخفيف من أعباء رحلات الصيد، ومحاصرة ارتفاع ثمن المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري. بعد أن أصبحت هذه الكلفة الباهضة تهدد إستقرار الإستثمار ومعه اليد العاملة في القطاع
