أطلقت موريتانيا إسترتيجية جديدة للصيد تغطي الفترة الممتدة ما بين 2022 و2024، حيث أفاددت تقارير رسمية أن هذه السياسة الجديدة تستحضر تحديات واحتياجات الصيد البحري، والشؤون البحرية، والصيد القاري وزراعة الأسماك، كما تأخذ في الاعتبار توجيهات استراتيجية الصيد البحري للفترة 2020-2024 وكذا المكاسب والدروس الأولى المستخلصة من تنفيذها. حيث تراهن البلاد على خفض الاستغلال المفرط للأخطبوط من نسبة 130 إلى نسبة 90%، وكذا خفض الاستغلال المفرط لسمك “السردين” من نسبة 150 إلى 90%”.
وأوضح زير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف، قي تضريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية للجارة الجنوبية، أن الاستراتيجية الجديدة للصيد تهتم أكثر بالنتائج، فهي تسعى للحد من صيد الأخطبوط وسمك السردين. مشيرا إلى أن من اهدافها زيادة الكمية التي يتم تفريغها على اليابسة لما لذلك من فوائد على مختلف الأًصعدة.
وأضاف أن السياسية الجديدة للصيد، التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء ستمكن من تحسين الموانئ وتطوير الأسطول الوطني المتهالك، وزيادة العمالة، وستقلل من الكمية المفرغة من المجفف، مشددا على أن هذه الرؤية مكملة للرؤية السابقة للقطاع، لأن الصيد يجب وضع استراتيجية له تسعى إلى تحقيق أهداف منها ما هو قصير المدى ومنها ما هو بعيد. فيما أشار الوزير أن التشاور في مجال الصيد أمر ضروري ولا غنى عنه، وقد استغرق التشاور حول هذه الاستراتيجية ستة أشهر بمشاركة مختلف الفاعلين في المجال، موضحا أن التشاور نهج اتخذته الحكومة من أجل الحكامة الرشيدة، وهو سنة حميدة ولا يمكن العدول عنه.
وتتوفر موريتانيا على أحد أغنى شواطئ العالم بالأسماك، ممتد على مسافة 800 كيلومتر. ويوجد في المياه الإقليمية الموريتانية نحو 300 نوع من الأسماك، منها نحو 170 نوعاً قابلة للتسويق، وتقدّر الثروة القابلة للاستخراج سنويا من المياه الموريتانية بنحو 840 مليون طن من الأسماك.
