صدر مؤخراً في الجريدة الرسمية عدد 7473 قرار لوزير التجهيز والماء رقم 2874.25 بتاريخ 9 دجنبر 2025، يقضي بتعيين حدود عرض البحر ومدخل ميناء بوجدور، في خطوة تندرج ضمن جهود الدولة لترسيخ تنظيم الموانئ وضمان السلامة البحرية وتعزيز التحكم في المجال البحري.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ، وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، والمنفذ بالظهير الشريف رقم 1.05.146 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2005، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.07.1029 الصادر في 19 دجنبر 2008 والمتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء، ليؤكد الالتزام الدائم بإرساء إطار قانوني واضح لإدارة الموانئ المغربية. ويحدد القرار الجديد حدود عرض البحر ومدخل ميناء بوجدور بمجموعة من النقط والإحداثيات الرسمية، بما يعكس دقة التخطيط والحرص على تنظيم الأنشطة البحرية وفق المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا التعيين تنفيذاً للمرسوم رقم 2.07.1029، الذي ينص على أن تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء يتم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، بعد استشارة لجنة بحرية مختصة ترأسها السلطة نفسها أو ممثل عنها. وتضم اللجنة ممثلين عن الوزارات المكلفة بالداخلية، والملاحة التجارية، والدفاع الوطني، إضافة إلى الوكالة الوطنية للموانئ وشخصيتين ذات كفاءة ميدانية في المجال البحري يعينهما القطاع المكلف بالموانئ. ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، أن تضم ممثلين عن إدارات أخرى يكون لرأيها أهمية في تحديد الحدود.
وتنص المقتضيات القانونية على وجوب إرسال مشروع تحديد حدود عرض البحر ومدخل الميناء من رئيس اللجنة البحرية إلى القطاعات المعنية، كالقطاع المكلف بالصيد البحري بالنسبة للموانئ الصيدية، أو القطاع المكلف بالماء والبيئة بالنسبة للموانئ النهرية، إضافة إلى رئيس مجلس الجماعة التي يقع الميناء ضمن دائرتها الترابية. وتُمنح هذه الجهات مهلة ثلاثين يوماً لتقديم ملاحظاتها أو آراءها حول المشروع، وإذا لم تُدلي بأي رأي ضمن هذا الأجل، يُعتبر أنه لا توجد ملاحظات، ويمكن للجنة عندها عقد اجتماعها وتقديم الاقتراح النهائي للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، والتي تصدر القرار وتنشره بالجريدة الرسمية.
ويؤكد هذا القرار على حرص الحكومة المغربية على تنظيم وإدارة الموانئ وفق مقاربة قانونية واضحة، تجمع بين الأمن والسلامة البحرية، وحماية البيئة، وضمان كفاءة النشاط الاقتصادي والتجاري في القطاع البحري، بما يعزز الثقة لدى الفاعلين المهنيين ويضمن استدامة الموارد البحرية وتنمية الموانئ الوطنية.
