طالبت التمثيلية النقابية لمهنيي الصيد البحري التقليدي بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول مع الجهات المعنية والإدارات المختصة، بخصوص التحديات التي تواجه هذا القطاع المنتج والذي يشغل يد عاملة جد مهمة على المستوى الوطني بشكل مباشر وغير مباشر.
ورفعت نقابة مهنيي الصيد البحري التقليدي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، ضمن مشاركتها في المسيرة العمالية بمناسبة فاتح ماي بالدار البيضاء، مطالبا تدعو إلى الحوار، وذلك لصون المكتسابات المهنية والدفاع عن الحقوق، بغاية ضمان الإستقرار المهني والإجتماعي، وسط دعوات إلى تعميم الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية، مع العمل على تأهيل القطاع وهيكلته وعصرنته وتطويره، كما جاء في اللافاتات التي تم رفعها بالمناسبة.
وأكد يوسف شهير نائب الكاتب العام لنقابة مهنيي الصيد البحري التقليدي UMT في تصريح لجريدة البحرنيوز، ان المشاركة في هذا اليوم الأممي هو للتعبير عن التحديات التي تواجه قطاع الصيد التقليدي، الذي أصبح محاصرا بمجموعة من التحديات المرتبطة أساسا بالإرتفاعات التي تعرفها تكاليف الإنتاج، والتراجع الذي تعرفه المصايد، وهي وضعية كان لها إنعكاس سلبي على الفاعلين المهنيين، إنسجاما مع التطورات الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية.
وأكد الفاعل النقابي أن الرهان في هذه المرحلة، هو تحقيق الاستقرار لمهنيي الصيد التقليدي الغارقين في التحديات، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية عبر المطالبة بالقطع مع الموسمية وضمان تغطية على طول السنة، مما يؤهل القطاع للهيكلة الفعالة، والعمل على عصرنته وتطويره إنسجاما مع متطلبات وإكراهات الظروف الآنية، خصوصا منها يؤكد الفاعل النقابي بعد المصايد وغلاء الظروف المعيشية والاقتصادية، التي تقف حجر عثر أمام تطوير واستمرارية القطاع. ما يتطلب فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية بقطاع الصيد البحري، والإدارات المختصة، لتحصين المكتسبات والإرتقاء بالمشهد الإجتماعي في قطاع الصيد التقليدي.
وتوحدت مختلف النقابات في المطالبة بوقف مسلسل التهاب الأسعار والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، حيث تحول هذا اليوم إلى موجة استنكار واحتجاج ضد الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة، خاصة في الظرفية الراهنة التي تتسم بالغلاء الفاحش للمعيشة وبالتدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية.
