كشفت تقارير إعلامية أن البرلمان بصدد إرجاء التصويت على القانونين رقم 37.17 المتعلق بالحدود البحرية الاقليمية، والقانون 38.17 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، إلى موعد لاحق. وذلك بعدما كانا مقررا طرحهما على التصويت خلال الجلسة التشريعية المقررة يوم الاثنين القادم.
ووفقا لموقع كود الذي أورد الخبر ، فقد تم أدخال تعديل على لائحة النصوص الجاهزة للتصويت، حيث تم حذف القانونين من اللائحة في آخر لحظة.إذ یتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 17.37 بتغییر وتتمیم الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 211.73.1 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973 (المعینة بموجبھ حدود المیاه الإقلیمیة، ومشروع قانون رقم 17.38 بتغییر وتتمیم القانون رقم 81.1 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادیة خالصة على مسافة 200 میل بحري عرض الشواطئ المغربیة.
وكانت لجنة لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، قد صادقت بالإجماع خلال جلسة الاثنين الماضي، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية، في خطوة رسمية لتثبيت سيادة المملكة على المياه الإقليمية للأقاليم الصحراوية.
وخلفت الخطوة توجسا في الجانب الإسباني حيث دعت وزارة الخارجية الإسبانية، المغرب، للحوار بعد إعلان ترسيم حدوده البحرية بشكل رسمي، للوقوف على تفاصيل ونطاق القوانين التي حددت المملكة المغربية بموجبها حدودها البحرية، مبرزة في بيان لها أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، أمر يعني -كذلك- إسبانيا . وهو ما يتطلب اجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك واتفاقًا مشتركًا.
