أكد والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، أمس الإثنين 18 ماي 2026، أن قرى الصيد بالجهة مقبلة على مرحلة جديدة من التحول والتأهيل، مشيرا إلى أن الدراسات المرتبطة بتهيئة هذه القرى بلغت مراحل متقدمة، وأن الإعلان عن مستجدات مهمة في هذا الملف بات وشيكا.
وأوضح الوالي السيد علي خليل، خلال ترؤسه اللقاء الاحتفالي المخلد للذكرى الحادية والعشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن مهنيي الصيد التقليدي يواصلون العمل في ظروف صعبة، في ظل أوضاع معيشية وصفها بالهشة والقاسية، معتبرا أن البرامج السابقة لم تحقق الأهداف المرجوة بالشكل الكافي، وهو ما يستدعي اليوم معالجة جادة وشاملة لتجاوز الاختلالات التي تعاني منها قرى الصيد وتحسين ظروف العيش بها.
وأشار المسؤول الترابي إلى أن هذا الملف حظي بعناية خاصة، حيث تم تخصيص الوقت الكافي للتنسيق والتشاور مع مختلف المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستحمل أخبارا إيجابية من شأنها الاستجابة لتطلعات مهنيي القطاع وساكنة هذه المناطق.
وفي موضوع متصل شكل اللقاء الذي نظم تحت شعار “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية”، مناسبة لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والوقوف عند عدد من المشاريع التي ساهمت في تحسين ظروف عيش الفئات المستفيدة وتعزيز مؤشرات التنمية المحلية. حيث أكد علي خليل أن اختيار هذا الشعار يعكس الأهمية التي تكتسيها الحكامة في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة والالتقائية وضمان الاستهداف الأمثل للفئات الهشة، إلى جانب ترسيخ قيم المشاركة المواطنة وتعزيز الانخراط الجماعي في مسار التنمية.
وشدد والي الجهة على أن النتائج التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم وادي الذهب جاءت ثمرة اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحكامة الترابية الجيدة، والانخراط الفعال لمختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح خارجية وفعاليات المجتمع المدني.
وأضاف أن المرحلة الثالثة من المبادرة شكلت محطة نوعية من خلال تجديد التوجهات والتركيز على التنمية البشرية في بعدها الشامل، معربا عن ثقته في أن مواصلة هذا المسار رهينة بالالتزام الجماعي لجميع الفاعلين الترابيين، والعمل بروح المسؤولية والابتكار من أجل تعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.