مددت وزارة الصيد البحري أجال سحب رخص الصيد الساحلي إلى غاية 15 فبراير2020، وذلك نزولا عند رغبة المهنيين، و تجاوبا مع مطالبهم، لربح وقت كافي في استيفاء مختلف الشروط.
وتأتي خطوة إدارة الصيد بتمديد تاريخ استخلاص رخص الصيد الجديدة برسم سنة2020 إلى غاية 15 فبراير2020 من الشهر الجاري، لمنح مجهزي المراكب الساحلية، وقت كافي لتسوية وضعية مراكبهم، من جانب الغرامات المالية المترتبة عن مخالفات قوانين الصيد التي تم ارتكابها السنة الفارطة. كما أنها تشكل فرصة مواتية يستغلونها لربح وقت إضافي، تتجاوب معه الوزارة الوصية من خلال طلبات الاستعطاف، المأمول منها تقليص القيمة المالية للغرامات.
ومن بين الأسباب الأخرى الرئيسية في طلب التأجيل، يبرز عدم اكتمال ملفات بعض المراكب، خاصة الترخيص الصحي للمراكب، الذي أصبح لازما ضمن الوثائق الضرورية للمراكب. إلى جانب حالات القطع البحرية، التي لازالت تخضع للإصلاح في أوراش إصلاح السفن ، أو تلك النشيطة بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي.
و يضطر مجهزو مراكب الصيد البحري الساحلي كل بداية سنة، التقدم لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري لتجديد رخص صيدهم. إذ تقوم هذه المصالح بالتأكد أولا من خلال النظام المعلوماتي للوزارة ، من خلو سجل نشاط المراكب من أي متابعات، فيما يخص المخالفات المالية، لتحيله على الوزارة لتسوية وضعيته. ومن بعدها يتقدم من جديد لذات المصالح، لسحب وثيقة يؤدي بها ثمن رخصة الصيد الجديدة، لدى إدارة الجمارك. ويسحب بعدها الرخصة الجديدة المقرونة هده السنة بجهاز EPIRB ، لتعزيز السلامة البحرية.
