أحالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على غرف الصيد ، مشروع قانون بتغيير القانون رقم 14-59 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، من أجل التشاور، حيث يتضمن عددا من البنود الزجرية والعقوبات، لمواجهة تنامي ظاهرة بناء سفن صيد تجارية دون الحصول على رخص .
وحسب نص المشروع الذي نشرته البوابة الرسمية لغرفة الصيد المتوسطية بطنجة، فسيعاقب بالحبس لمدة تتراوج بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 50.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام؛ لحسابه الخاص أو لحساب الغير ببناء أو عمل على بناء سفينة صيده في المغرب أو في الخارج مخصصة للصيد البحري بالمغرب دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في ذات القانون.
وعلاوة على ذلك تنص بنود الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، تتم مصادرة سفينة الصيد موضوع المخالفة كيفما كان وضع أشغال بنائها. إذ بالنسية للسفن التي تنتمي إلى فئة سفن الصيد التي تقل حمولتها الاجمالية عن ثلاثة وحدات لقياس السعة أو تعادلها، تتم مصادرتها وتحطيمها من طرف مندوب الصيد البحري، أو الشخص المعين من طرفه لهذا الغرض، على نفقة وتحت مسؤولية الشخص الذي قام ببنائها أو عمل على بنائها. وتباع تجهيزاتها المعدة للملاحة والصيد من طرف ادارة الاملاك المخزئية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالنسية للسفن التي تنتمي إلى فئة سفن الصيد التي تفوق حمولتها الاجمالية ثلاثة وحدات لقياس السعة، يضيف مشروع القانون، تتم مصادرتها من طرف مندوب الصيد البحري أو الشخص المعين من طرفه لهذا الغرض، وتباع من طرف ادارة الاملاك المخزنية طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما ينص المشروع وجوبا على ان لا يتم في أي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري في المغرب.
ويتم في حالة عدم وجود مشتر تضيف الوثيقة، تدميرهاء من طرف مندوب الصيد البحري أو الشخص المعين من طرفه لهذا الفرض؛ على نفقة وتحت مسؤولية الشخص الذي قام ببنائيا، أو عمل على بنائها أو منحها الى مؤسسة للتكوين في المجال البحري أو مؤسسة للبحث العلمي المطبق على الصيد البحري بعد موافقة المؤسسة المعنية.