ذكرت مصادر متطابقة أن عدد السفن التي شوهدت وهي تمارس الصيد الغير مشروع بالمنطقة المحظورة شمال الداخلة خلال الفترة الممتدة بين 22 نونبر و الفاتح من دجنبر وصل إلى 104 سفينة.
ويطرح هذا الرقم عددا من علامات الإستفهام، في ظل القانون الذي تم الترويج له مؤخرا والقاضي بمحاربة الصيد الغير مقنن والغير منظم والغير مشروع، بالإضافة إلى أجهزة المراقبة المتبتة على السفن، والتي تبيح للوزارة متابعة أدق التفاصيل، حتى وإن تعطلت أجهزة الرصد المتواجدة بمندوبيات الصيد .
ويعتبر إقدام هذا الكم الهائل من السفن على هتك قرار وزاري يمنع صيد الأخطبوط بمناطق محظورة شمال الداخلة لوجود صغار الأسماك، رمزا يدل بالملموس على ما بلغته درجة الإستهتار بالثروة السمكية في وعي مستثمري قطاع الصيد في أعالي البحار، حيت أفادت مصادرنا بأن تروات هائلة من الأسماك بما فيها الأحجام الصغيرة، قد تم صيدها، إلا أن البواخر تحاشت الدخول إلى الموانئ من أجل الإفراغ، مخافة حجز الحمولة الثمينة تماشيا مع قانون 15/12 الذي يعتبر المصطادات غير قانونية.
كما أن المسطرة وفق القانون المذكور، تشير بببيع المحجوز وتحويل المبلغ المحصل عليه إلى خزينة الدولة.. إلا أن هذا الأمر يبدو مستبعدا في ظل التدبدب الحاصل في تنزيل العقوبات الزجرية، فحسب ما نقلته مصادر متطابقة، فإن الوزارة تتجه نحو تغريم المخالفين بغرامات مالية لن تتجاوز 90.000.00درهم. وهو رقم هزيل و”شوهة” بكل المقايس، إذا قمنا بمقارنة العقوبات مع قيمة القرار الوزاري وكدى الكميات المصطادة من الأسماك.
وبالعودة إلى ارتفاع عدد سفن الصيد البحري التي كانت تمارس الصيد الغير القانوني الى 104 سفنينة، فإن العدد يعني أن أكثر من نصف الأسطول قد تمادى في الصيد الممنوع، لاسيما إذا علمنا أن عدد سفن الصيد في أعالي البحار التي قامت بالإبحار خلال رحلة الصيد الحالية هي أقل من 200 سفينة. وهو ما يعطي الإنطباع على أن هناك شيء مريب يقع في الكواليس.
ولأن شيوخنا يقولون أنه إذا ظهر السبب بطل العجب، فإن مصادرنا أكدت أن إجتماعا إحتضنه المعهد العالي للصيد البحري باكادير كان قد جمع مبعوثا من إدارة الصيد بعدد من مجهزي الصيد في أعالي البحار، أياما قبل انطلاق رحلة الخريف لصيد الأخطبوط. وذلك على خلفية رفض هؤلاء المجهزين الخروج في الرحلة المذكورة، إحتجاجا على تحديد مسافة 40 ميلا من أجل الصيد. حيت عبر هؤلاء عن إمتعاضهم الشديد ورفضهم للقرار، ممارسين بذلك ضغطا رهيبا على الوزارة.
وزادات مصادرنا أن اللوبي الذي شكله مجهزو الصيد في أعالي البحار مارس ضغطا رهيبا على إدارة الصيد، كما توضح ذلك كثرة الإجتماعات المارطونية التي سبقت رحلة الصيد بكل من الرباط وأكادير، والتي توجت بإجتماع أكادير، الذي شهد تقديم مجموعة من التنازلات من طرف ممثل إدارة الصيد، والتي وصفت بالسرية، بما فيها منح مجموعة من الضمانات للمجهزين. حيت لم يستبعد مصدرنا أن يكون العطل الحاص في جهاز المراقبة عبر الأقمار الإصطناعية بالمندوبيات الجهوية للصيد، واحدا منها تماشيا مع سياسة “عين شافت وعين ماشافت ” وإلا كيف نفهم تعطل هذه الأجهزة في هذه الفثرة بالدات؟
وبين الأمس واليوم تبقى الوزارة مدعوة أكثر من غيرها إلى التوضيح بخصوص النازلة، وحماية الثروة السمكية التي إستأمنها المغاربة على تدبيرها من التماسيح والعفاريت، وزد معهم حتى الأخطبوط االبرمائي الذي تمادت أطرافة للعبث بقرارات الإدارة، غير آبه بمتطلبات المرحلة، مما يهدد الوضع بالإنفجار.
