أحبطت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية أمس الأحد 28 فبراير 2021 في الساعات المتأخرة من الليل، تهريب كمية من الأسماك، الممنوع صيدها بعد الفحص و التفتيش الذي طال شاحنتين.
وأجرت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطانم أمس فحصا دقيقا لحجم الأسماك التي كانت معبأة في شاحنتين اثنتين ، حيث تأتي العملية في إطار المهام والمسؤوليات المنوطة بها، لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد البحري. إذ تم الوقوف على وجود حوالي 42 صندوقا من صنف الأربيان ( الميمة ) قدرتها المصادر الرسمية في 588 كيلوغرام، و هي صنف من الأسماك يمنع استهدافه، فضلا عن ثبوت حالة تصريح مغلوط في صنف أسماك السمطة، بين ما هو مصرح به، وما تمت معاينته في فارق الصناديق، حيق تم الوقوف على فارق كبير في الحجم يصل إلى 4 طن و560 كيلوغرام.
وفعلت مصالح مندوبية الصيد البحري بطانطان، المساطر القانونية، حسب المخالفات التي تم رصدها من خلال تحرير محضر مفصل بالتصريح المغلوط والكاذب، ومحاولة تهريب صنف من الأسماك، والصيد في اماكن ممنوعة منصوص عليها في القوانين.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أنه وفي إطار حملات المراقبة الروتينية، التي تفعلها مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان، تم يوم أمس إخضاع شاحنتين محملتين بالأسماك، اعتمد صاحبهما ما يسمى الأسماك المؤدى عنها taxe lui meme ، لنقلها إلى الأسواق والمخازن بأكادير،. حيث تم اقتياد الشاحنتين إلى سوق السمك، وهناك أجري الفرز والتحقيق من الحمولة والحجم والأصناف، تحت إشراف مصالح المراقبة، مدعومين بأفراد سرية الدرك الملكي البحري بميناء المدينة.
وجدير بالذكر أن عملية اعتماد طريقة الأسماك المؤدى عنها أو اسماك الطرانزيت، بطريقة تأدية مجهز المركب لبعض الرسوم عن حجم الأسماك المحملة ( TAXE LUI MÉME ) من ميناء الوطية بطانطان، هي عملية غير مسموح بها، ويرفضها قطعا تجار المدينة، الذين يراهنون على تداول المصطادات السمكية بسوق الجملة، لتوفير طلبيات زبائنهم، وليس نقل المنتجات بطرق تدليسية، دون عرضها للبيع بالدلالة داخل الفضاء التجاري.
مصادر مهنية أكدت أن بعض المجهزين، يعتمدون طريقة الأسماك المؤدى عنها من ميناء الوطية بطانطان، رغم عدم قانونية ذلك، للتحكم في الأسواق، وتفعيل التهريب والممارسات المشينة، من قبل احتكار أصناف سمكية بعينها. فيما جاءت تصريحات متطابقة لبعض تجار الأسماك بالوطية، أنه حان الآوان للقطع النهائي مع الأسماك المؤدى عنها، لضمان الحركة التجارية والاقتصادية بالمدينة، وكدا المحافظة على نشاط تجارة الأسماك بالفضاء التجاري للوطية.