على بعد أقل من أسبوعين عن إنتهاء فترة الرحة البولوجية تحركت الألة الإنتاجية لوحدات التجميد بالداخلة في سباق مع الزمن للإستكمال عملياتها الموسمية في مزاوجة الوثائق غير القانونية، التي تحصلت عليها إبان الموسم الخريفي للأخطبوط المنصرم، بالمصطادات غير القانونية التي تفد عليها بشكل مسترسل، وفق تحفيزات ترفع شعار اللاقانون في خدمة جشع الوحدات وفق ما أكدته مصادر محلية شديدة الإطلاع.
وترصد الأعين على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب حركية غير عادية في العملية الإنتاجية، حيث تستقبل مجموعة من المستودعات ووحدات التجميد ، الأطنان من الأخطبوط المحصلة بطرق غير مشروعة ، إذ لا تخطأ الأعين في تأكيد وجود نشاط غير مشروع ، على مستوى مصيدة الأخطبوط بهذه الجهة، بشكل يسائل مختلف المتدخلين ، ما يهدد بنسف مختلف الجهود التي تم بدلها لما يقارب عقدين من الزمن في تأمين المصيدة وضمان إستدامتها .
فوضوية مصيدة الأخطبوط تهدّد سمعة المنتوج في السوق الدولية ..
أرقام تتحدث عن أزيد من 3000 بحار عشوائي وخسائر بالملايير
تفريخ القوارب غير القانونية .. إختصاص كرسه السياسيون وباركته السلطات
عادت الداخلة لتتصالح مع ماضيها الفوضوي في نشاط القوارب غير القانونية، والتي تعود بالأدهان إلى تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الحالية ، حيث كانت القوارب تعد بالألاف، قبل أن تجبر أزمة المصيدة الفاعلين على إتخاذ قرار تاريخي لمواجهة الوضعية بتقليص القوارب، وتنظيمها في حدود 3083 قارب معنية بمصيدة الأخطبوط. غير أن الوضعية الحالية تؤكد أن كثيرا من الفاعلين اللذين يؤتتون المشهد السياسي والإجتماعي والإقتصادي بالمنطقة، هم يستفيدون من فوضوية المشهد، حتى أن كثير من وحدات التجميد تصنع أمجادها على حساب المصيدة المحلية ، بتحفيز الممارسة اللاقانونية. فقد ثبت أن هناك وحدات تجميد تمول صراحة المئات من القوارب لتشجيع الصيد الممنوع .
وبالعودة إلى تفريخ القوارب غير القانونية التي نشّطتها مجموعة من التعاونيات المعاشية والمعيشية التي تأسست لتأثيت المشهد لتتحول مع الوقت إلى مطالبة بحق الإستغلال، بعد أن كان الأمر يتعلق فقط ب70 إلى 80 قارب، اليوم تنامت الظاهرة وخرجت عن السيطرة وأصبحت القوارب غير القانونية تعد بالمئات، بعد أن صاحبت الظاهرة مجموعة من السلوكيات الشادة على المستوى المهني والإداري والسلطوي ، حيث الكل يتحمل المسؤولية في إنتعاش الظاهرة وتغوّلها بالمنطقة ، مهددة بذلك المصايد المحلية وضاربة في العمق تخليق الحياة المهنية، لأن المصطادات المحققة من طرف هذه القوارب التي تنشط خارج القانون بإعتراف الوزارة الوصية على قطاع الصيد، تصرف في السوق السوداء بعيدا عن التنافسية التي ظلت تنشدها الإدارة الوصية ومعه تضييع جهود التنمية المجالية.
الغريب في الأمر انه لم نسمع إلى حدود اليوم عن لجنة برلمانية أو إستطلاعية تحل بجهة الداخلة وادي الذهب للتحقيق في هذه الظاهرة ، للوقوف على مختلف تجلياتها وأبعادها المنفعية وإمتدادتها السوسيو إقتصادية وتأثيراتها المجالية ، فواقع الحال يقول بأن هذا الملف تتوفر فيه كل الشروط التي تحفز مهام التفتيش والتحقيق والتدقيق، التي ستعصف بالكثير من الرؤس بالجهة .
نجّارون طوعوا الأخشاب لخدمة اللاقانون بتسهيلات من تجار التجهيزات البحرية
تحولت جهة الداخلة وادي الذهب إلى قبلة للنجارين القادمين من وسط البلاد، إختصاصهم الوحيد تطويع الخشب لبناء قوارب غير قانونية حيث تنامت المستودعات السرية، وتحولت الصحراء إلى فضاء خصب لبناء وصناعة القوارب في غياب الردع الحقيقي، حيث كثيرا ما شوهدت عناصر الدرك تداهم ورشات سرية وتحجز القوارب والأليات دون أن تمتد الأيدي إلى النجارين، في مشهد ظل يتكرر بإستمرار ، وكأن النجارين لهم أنوف تشتم رائحة السلطات الذركية، وهي قادمة على بعد كيلومترات ، لتغادر قبل الوصول المنتظر .
تنامي ظاهر البناء تجد تبريرها ايضا حسب المهتمين بالظاهرة ، في فوضوية مجال بيع التجهيزات البحرية، لأن القارب لن يتحرك بدون محرك ، وبيع المحركات تحكمه مجموعة من الظوابط لمعرفة مآل المحرك ومكان إستخدامه، غير أنه في الداخلة تعرف عملية البيع فوضوية مطلقة بإعتبارها يسيطر عليها مفهوم قيمة الربح كخاصية من خصوصيات العملية التجارية. ففي جهة الداخلة وادي الذهب تجد محركات الصيد بسرعة 15 حصان وصولا إلى 40 فما فوق تباع بشكل عشوائي، في محلات ومستودعات.
حينما تسأل تاجر التجهيزات والمحركات بالداخلة عن كيفية تدبير عملية البيع، يقول أن بيع المحرك يتم بناء على نسخة من سجل الإبحار الخاص بقارب تقليدي. لدى فالسلطات المختصة وببحث بسيط، ستجد حسب المتتبعين، أن بواسطة سجل بحري وحيد، تتم عملية بيع مئات المحركات، وهنا مربط الفرس. فعملية البيع بالطريقة الفوضوية يعطي المشروعية لقوارب غير قانونية. حتى أن المحركات هذه هي تدخل إلى التراب المغربي بطرق غير قانونية، وتستعمل في إبحار غير قانوني تتعدد أوجهه ومشاربه بين صيد غير قانوني وتهريب للبشر والممنوعات.
فالمعلوم أن وزارة الصيد لا تسلمك رخصة صيد يقول أحد الفاعلين المهنيين للبحرنيوز، إلا بعد الإدلاء بفاتورة شراء المحرك ـ حيث يتم تضمين إسمه ورقمه في جواز الأمان. وهنا نقول أن وزارة الصيد حسب المصدر، متشددة في هذا الأمر ، لكن القوارب غير القانونية والتي تعد بالمئات كيف تبحر؟ ولماذا لا تتم مساءلها والتدقيق في معداتها من طرف جميع الجهات المتداخلة؟
القانون.. رفض صريح وسط تماطل سلطوي غير مفهوم
إجتهد المشرع بشكل دقيق في مواجهة القطع البحرية غير القانونية للتضييق على الصيد غير المشروع ، فالقانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد، ومباشرة بنائها وترميمها ينص لزوما في مادته الأولى على التوفر على ترخيص مسبق، يشمل جميع أنواع سفن الصيد بالنسبة لبنائها واقتنائها أو ترميمها، وذلك بهدف تأطير مجهود الصيد، من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية واستدامة المخزون السمكي عبر تقنين شروط بناء سفن الصيد وترميمها، لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. كما أن المادة التاسعة من ذات القانون ترفض تسجيل أية سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها بالمغرب أو بالخارج أو تم اقتناؤها بالخارج، دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى، ولا تتطابق مواصفاتها التقنية مع تلك المضمنة في الرخصة المذكورة.
وتنص المادة 12 من القانون المذكور على عقوبات تهم غرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 100.000درهم، في حق كلُ من قام، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة صيد، في المغرب أو في الخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب، دون الحصول على الرخصة المسبقة. بل وعلاوة على ذلك، تتم مصادرة سفينة الصيد موضوع المخالفة، وتباع من طرف إدارة الأملاك المخزنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فالتشدد الوارد في القانون لا نجد له أثر في التعاطي مع القوارب غير القانونية بإختلاف أسمائها وصفاتها بجهة الداخلة وادي الذهب، لكونها بنيت خارج الإطار القانوني لإدارة الصيد. إذ يصنفها المشرع في خانة خرق القانون، والسلطات بما تملكه من أليات تنفيذية مطالبة بحماية القانون وتنفيذ مقتضياته ، وليس التغاضي عن نشاطها وتقديم تنازلات ملغومة، حولت الوضع إلى قنبلة موقوتة تزيد حدتها مع تطور الزمن. ما يفرض على مصالح وزارة الداخلية وعلى رأسها والي الجهة بإعتباره المتواجد في هرم السلطة بالمنطقة، تحمل مسؤوليته الكاملة في معالجة الظاهرة ، التي تخدش الإقتصاد المحلي للداخلة وتضر بالموارد البحرية، وذلك بالبحث عن بدائل بمعية باقي المتدخلين، من منتخبين وإدارة وصية على قطاع الصيد، تصون حقوق الجميع وتعيد الإعتبار للمصايد المحلية.
التصريح الملغوم .. وثائق في الجيب ومصطادات في الإنتظار
مما لاشك فيه أن وجود زبناء يقبلون على مفرغات هذه القوارب غير القانونية، هو الذي يحفز على تنامي الظاهرة وتشعبها، خصوصا أن المصطادات تجد طريقها لمستودعات ينشطها محسوبون على وحدات التجميد بل أكثر من ذلك أصبح هؤلاء يقدمون ضمانات لإخراج الأخطبوط من الداخلة وإيصاله لوحدات منتشرة بوسط البلاد. إذ يقول مجموعة من الفاعلين أن العملية التقليدية التي يتم بها التصريح بالمصطادات إبان موسم الصيد هي تساعد في تأمين العديد من الوثائق التي تسعف المهربين وأرباب وحدات التجميد في تبيض المصطادات غير القانونية إبان الراحة البيولوجية، حيث أبرزت ذات المصادر أن ربابنة القوارب عند عودتهم من رحلات الصيد في موسم الأخطبوط، يصرحون بكميات تزيد عن الذي بحوزتهم ، فيتم إعطاء المشروعية لهذا التصريح داخل أسواق السمك لدى مصالح المكتب الوطني للصيد ، حيث يتم بيع الكميات المصطادة لمرات متكررة فينتج عنها إستخراج وثائق بإستغفال الإدارة أو بمباركة من مصالح هذه الأخيرة .
ويطالب الوسط المهني بضرورة إعادة النظر في عملية التصريح ، بالقطع مع التصريح تحت الشرف، وتعزيز أليات المراقبة بمكان رسو القوارب، للقطع مع السلوكيات الشادة التي تعرفها العملية التدليسية، فيما تطالب ذات المصادر بالتضييق على العود الحاصل في عمليات البيع، لأنه من غير المعقول أن طن من الأخطبوط ينتح 5 إلى 10 أطنان على مستوى الوثائق، عبر إعادة بيعه لمرات متتالية بالمزاد ، وهو أمر غير مقبول..
العنصر البشري .. هجرة مسترسلة نحو القوارب غير القانونية
على الرغم من صرامة مندوبية الصيد البحري بالداخلة في التعاطي مع إبحار البحارة على متن قوارب غير قانونية ، وهي التي توعدت في إعلان شديد اللهجة، أصدرته في وقت سابق، البحارة من الحيازة والإبحار على مثن قوارب الصيد التقليدي غير القانونية. كما توعدت كل من أبحر على مثن قارب صيد غير قانوني وحامل للدفتر البحري المغربي، بالتشطيب عليه نهائيا من سجلات التسجيل، على الرغم من ذلك فإن قوارب الصيد القانونية أصبحت تجد صعوبة في الحفاظ على أطقمها البحرية ، في ظل الإغراءات التي تقدمها القوارب غير القانونية، وهو ما جعل مجموعة من المجهزين أصبحوا يهددون بالتخلي عن قواربهم القانونية، لإستغلال الفرص التي يتيحها الصيد غير القانوني. فيما تتحدث الأرقام عن أزيد من 3000 بحار ينشطون بطريقة غير قانونية بمصيدة الأخطبوط على متن الإطارات الهوائية والقوارب غير القانونية . حيث صنعت هذه القوارب لنفسها سوقا يتسع للمصطادات العشوائية ، أصبحت تستهوي قواربا قانونية أيضا ، لاسيما في ظل مجموعة من الممارسات السلبية التي تعرفها أسواق السمك، خصوصا إستهداف المفرغات من طرف بعض الجانحين ..
تصريحات متطابقة لمجهزين في الصيد التقليدي أكدت للبحرنيوز أن فوضوية الصيد الممنوع الذي تشهده مصيدة الأخطبوط بالداخلة ، بفعل تنامي القوارب غير القانونية والزودياكات والإطارات الهوائية ، ضيقت على القوارب القانونية، وخلقت رجال أعمال صوريين جدد بالمنطقة ، لا يهمهم إلا تحقيق الأرباح على حساب استدامة المصيدة ، مختبئين وراء خصوصيات المنطقة، ومغررين بعدد من أبناء الصحراء، فيما يتم الدفع بأطقم بحرية إلى البحر في غياب أبسط شروط الإبحار، من سلامة بحرية وتأمين ، وبدون ضمانات إجتماعية، حيث أكدت المصادر أن افتقاد سيارات لوثيقة التأمين يقودها إلى المحجز البلدي، فيما وفي البحر المجال الأخطر، حيث تهديدات الحوادث متواصلة، تبحر القوارب من دون ترخيص، وفي غياب شروط الإبحار، أمام أعين السلطات دون أن تتحرك لمنع الإبحار . بل أكثر من ذلك ففي حالة غرق قارب وموت بحار والعتور على جثته، يتم التصريح بكونه صياد قصبة سقط في البحر ، وفي حالة لم يكن بحارا قانونيا يتم تصنيفه ضمن المهاجرين غير الشرعيين .
ويطالب الفاعلون المهنيون بالتصدي لإركاب البحارة على متن القوارب غير القانونية عبر متابعة كل مخالف، وإتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين ، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. وذلك إنسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255، بتاريخ 27 شوال 1393ه، الموافق ل 23 نونبر 1973م، المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تتميمه وتعديله. لأن محاربة الصيد غير القانوني لايتعلق بالقطعة البحرية، وإنما بالعنصر البشري، بإعتباره المحرك الأساسي لعملية الصيد. وإتخاذ إجراءات زجرية ضد هذا العنصر، بإعمال العقوبة يبرز الفاعلون المهنيون ، بالتشطيب على البحار الحامل للدفتر البحري، ساعة ضبطه متلبسا بالصيد الممنوع على متن قارب غير قانوني، من شأنه أن يشكل إجراء سيغير الكثير في هذا المجال. لأن المرحلة وصلت اليوم إلى حد وجب معه تجاوز التساهل، الذي ظل يطبع التعاطي مع هذا النوع من القوارب بالمياه الجنوبية ، والتي تنتهي في معظم ملفاتها بإطلاق سراح المتورطين، حتى وهم ينفذون الكثير من المخالفات، بما فيها تزوير أراقام القوارب من اجل التحايل على سلطات المراقبة بالبحر.
الأخطبوط المغربي مهدد بفقدان هبته في الأسواق الدولية
بدأت أصوات أوربية وأسيوية تشكك في صورة الأخطبوط المغربي، حيث بدأت إشكالية الصيد الممنوع يصل صداها للفاعلين في الأسواق الدولية ، حتى أن المفاوضات حول الأثمنة بين المصدرين المغاربة والموردين، أصبحت أكثر تعقيدا، من خلال الإستفسار عن مصدر الأخطبوط، حيث بدأ التشكيك يحوم أيضا حول سلامة الوثائق الثبوتية ،لاسيما منها المرتبطة بسلامة المنتوج .
وتعالت أصوات فاعلين داعية الجهات المختصة إلى ضرورة التعاطي بالكثير من الصرامة مع الصيد الممنوع، لما له من اثر سلبي على إقتصاد الأسماك بالمغرب، وإمتدادته الدولية ، وهي أصوات زادت حدتها في الشهور الأخيرة بعد أن إرتفعت وثيرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وما يثير الإستغراب أن المغرب بدل مجهودات كبيرة في التضييق على الصيد الممنوع، مكنه من التتويج في ملتقيات دولية نظير إصدار مجموعة من القوانين المنظمة منها قانون مكافحة الصيد غير القانوني، والقانون المنظم لبيع السمك بالجملة، كما نزّل مجموعة من البرامج كما هو الشأن لتعزيز مراقبة أنشطة السفن وكذا تحديد هوية القوارب ببطائق رافيد، كما حصّن غالبية المصايد المستهدفة من قبل الصيد التجاري بمخططات، ووضع فترات للراحة البيولوجية لإعادة تجديد المخزون السمكي.. غير أن هذه التدابير لازالت غير كافية لاحتواء الصيد غير القانوني وامتداده داخل التجارة، بما فيها تلك الموجهة نحو التصدير، والتي تؤثر على الثروة السمكية بشكل جلي سنة بعد أخرى، حيث يشير مراقبون أن الصيد الممنوع يضيع على المغرب مداخيل بملايين الدراهم. فيما تؤكد المصادر المهتمة أن استهداف الأخطبوط في الراحة البيولوجية يفوت على المهنيين أرباحا بالملايين، كما ينسف جهود التثمين، حيث أن توقيف الصيد غير القانوني بالمصيدة، سيضاعف أرباح القوارب لثلاثة أضعاف، فيما تؤكد ذات المصادر أن استمرار فوضوية المجال يهدد بإعادة المصيدة لنقطة البداية. وهو ما يؤثر سلبا على اقتصاد الصيد بالمنطقة الجنوبية.
وأمام تنامي الظاهرة يؤكد الفاعلون أن ضمان فاعلية مراقبة نشاط الصيد، خصوصا بجهة الداخلة وادي الذهب، يبقى معقودا على تحقيق التنسيق الجيد بين عدة مصالح وسلطات وأجهزة؛ من ضمنها قطاع الصيد البحري ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة العدل والجمارك والبحرية الملكية، والشرطة القضائية والسلطات المحلية، والمكتب الوطني للصيد، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصالح المسؤولة على مراقبة وتنسيق الصادرات..