إختارت غرفة الصيد البحري المتوسطية، مقاطعة لقاء وزير الصيد المقرر إنعقاده غد الأربعاء ببوزنيقة كخطوة أولى، في طريق المقاطعة الكلية لمختلف اللقاء التي تكون فيها جامعة الغرف طرفا يقول منير الدراز في تصريح لجريدة البحرنيوز، الذي أكد في ذات السياق أنه تم إخطار الكاتبة العامة لقطاع الصيد بعدم المشاركة في اللقاء.
وأفاد النائب الأول لرئيس غرفة الصيد المتوسطية أن هذه الخطوة، التي تأتي كرد فعل على ما وقع في الجمع العام الآخير لجامعة غرف الصيد، جاءت بعد توسيع المشاورات بين مكونات الغرفة، حيث تم التأكيد على مقاطعة اللقاء ، من أجل لفت الإنتباه لخطورة ما تم طبخه في الكواليس حسب تعبير المصدر، ضد الغرفة المتوسطية من طرف الغرف الثلاث، في سياق الإعداد لإنتخابات جامعة الغرف، والتي إنتهت بإنسحاب ممثلي غرفة الصيد المتوسطية من اللقاء .
ويأتي تصريح منير الدراز إنسجاما مع التصريح الذي أدلى به يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، للصحافة ، إذ أكد أن ” ما هو مجزوم فيه اليوم، أننا نحن داخل غرفة الصيد البحري المتوسطية وبقناعة الجميع، ستشتغل في نفوذ دائرتنا البحرية وسنهتم بمشاكلنا، وأن جامعة غرف الصيد البحري لا تهمنا في شئ لا من قريب ولا من بعيد ، فليستقوا وليستكتروا وليفكروا وليسيروا كما أرادوا ولهم التوفيق”.
وكان بنجلون قد عبر في ذات التصريح عن إمتعاضه من عبارة أن فريقه الذي حل بالجامعة كان “مسيرا” ، معتبر أن هذا التصريح زاد من تأزيم الوضع ، ومن غير المقبول أن يصدر عن رئيس سيمثل مهنيي الصيد على المستوى الوطني، مبرزا في ذات السياق انه كرئيس غرفة، كان قد توصل بإتصال من العربي المهيدي في وقت سابق، من أجل جمع الشمل وكذا الرئيس السابق لجامعة الغرفة محمد امولود.
وتم الإتفاق يقول بنجلون على تنظيم جلسة موسعة لرؤساء الغرف، من أجل التداول في الوضع، غير أن هذا الإتفاق لم يفعّل قبل ان يفاجأ حسب تعبيره بدعوة لحضور أشغال الجمع العام . فيما كان هناك لقاء تنسيقي بين نائبه منير الدراز والمستشار البرلماني كمال صبري، في لقائهما ضمن إحدى لقاءات حزب الحمامة بالحسيمة. حيث حل ممثلوا الغرفة بالرباط للمشاركة في الجامعة.
وكان العربي مهيدي رئيس جامعة غرف الصيد قد أكد في وقت سابق، انه ممثل لكل مهنيي الصيد على مستوى الوطني بما فيها منطقة الشمال التي تحضى لديه بإهتمام خاص، مبرزا أن يده مفتوحة للحوار ولم الشمل. كما أكد أن غرفة الصيد البحري المتوسطية تأخرت في إرسال لائحة ممثليها في خطوة تحمل الكثر من الدلالات، وهو الأمر الذي كان له إنعكاس على حضور هذه الغرفة في الجامعة.
إلى ذلك نبه رئيس الجامعة إلى أن جامعة الغرف عانت من غياب مواد قانونية، تحدد فترة إرسال لوائح الغرف، وهو الأمر الذي يفسر التأخر الكبير في عقد الجمع العام، حيث دعا المصدر إلى ضرورة معالجة هذا الفراغ القانوني، حتي لا يكون هناك تكرار لما وقع هذه السنة في القادم من المناسبات.