تم انتخاب المملكة المغربية عضوا في لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2023-2028 ، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بمناسبة الاجتماع الـ32 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي يعقد أشغاله في الفترة من 13 إلى 17 يونيو 2022 بنيويورك.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الأربعاء، أن ترشيح المغرب، في شخص البروفيسور ميلود لوكيلي، حصل على 117 صوتا ، وذلك عقب حملة ترويج دبلوماسية مكثفة عبأت كامل الجهاز الدبلوماسي المغربي.
وأضاف المصدر ذاته أن عدة دول إفريقية، وهي المغرب وأنغولا وكينيا وموزمبيق وغانا ومدغشقر والجزائر ، قدمت ترشيحاتها لهذه اللجنة ، مشيرا إلى أنه من بين المرشحين الأفارقة ،فإن المرشحين المغرب (117 صوتا) وغانا (131 صوتا) وكينيا (123 صوتا) وأنغولا (116 صوتا) ومدغشقر (115 صوتا) تم انتخابها بأغلبية الثلثين. وهكذا، ومن بين المرشحين الأفارقة ، لم يتم انتخاب الجزائر وموزمبيق لهذه اللجنة الهامة.
وأبرز البلاغ أن هذا النجاح الانتخابي يشهد أيضا على المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها الاستراتيجية البحرية للمملكة، وفقا للرؤية السامية لجلالة الملك، للنهوض بالاقتصاد الأزرق كرافعة لتنمية إفريقيا. حيث تعد لجنة حدود الجرف القاري إحدى الهيئات الثلاث، التي أنشأتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، إلى جانب المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) والهيئة الدولية لقاع البحار (AIFM) .
وتتكلف اللجنة، التي تتألف من 21 عضوا ينتخبون على أساس التوزيع الجغرافي العادل ، بإصدار توصيات بشأن ملفات ترسيم حدود الجرف القاري التي تقدمها الدول الساحلية الأطراف في الاتفاقية. فيما صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 2007. وتشكل هذه الوثيقة أساس النظام البحري الدولي.
ويتمتع السيد لوكيلي ، أستاذ القانون الدولي وخبير بارز في الدراسات البحرية والمعروف بنزاهته الفكرية ، بخبرة طويلة في مجال العملية المتعددة الأطراف المتعلقة بقانون البحار.
البحرنيوز: و.م.ع بتصرف
