أثار التخلي عن كميات مهمة من الأسماك السطحية على الأرصفة بميناء المرسى، من طرف بعض الجهات التي ظلت تشتغل بشكل عشوائي في نقل وتجارة الأسماك السطحية الصغيرة، الكثير من ردود الأفعال الغاضبة في أوساط الفاعلين بالميناء ، لاسيما وأن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الحملة الآخيرة التي نفذتها السلطات، لمحاصرة العشوائية، التي ظل يعيش على وقعها جانب من نقل وتجارة الأسماك السطحية ، التي يتم توجيهها بطرق غير قانونية إلى معامل دقيق السمك .
وعبرت مصادر مهنية بميناء المرسى بالعيون عن تدمرها حيال هذه النازلة ، فيما أكدت في ذات السياق أن هذا السلوك المرفوض هو يتغذى من العشوائية التي تطبع تفريغ المصطادات السمكية من صنف السردين بأرصفة ميناء المرسى بالعيون، حيث تنتظر هذه الأخيرة حيزا زمنيا طويلا تحت أشعة الشمس، قبل شحنها إلى وجهتها، من دون التحقق من توافر مقومات الجودة المراهن عليها، في أحد أهم محاور استراتيجية أليوتيس، وركائزها الحقيقية، وهو ما يتعارض مع واجب حماية المستهلكين، وإرساء الثقة، إلى جانب تقوية التنافسية، إضافة إلى الروائح الكريهة، و تشويه صورة و جمالية الميناء، ناهيك عن معاناة عمال شركة النظافة.
ويرى متتبعون أن غياب الضوابط القانونية وعدم تطبيق القانون، في حق مراكب السردين، التي تفرغ حمولتها وتقوم ببيع أسماك غير مصرح بها لبعض الوسطاء، هو ما يمنح الحياة للفوضى والعشوائية بمربع الصيد (شري ماشافك حد)، حيث جاء في تصريح أحد المهنيين المحسوبين على تجارة الأسماك بالمنطقة، أن الخروقات المرتكبة بالميناء، تنطلق من تفريغ مراكب الصيد لصناديق من الأسماك أو ما يصطلح عليه ب“الفقيرة“ دون التصريح به لدى مندوبية الصيد البحري، لكن الطامة الكبرى تبقى هي عدم إخضاع كميات الأسماك للوزن، بل يتم تهريبها دون التحقق من الحمولة الإجمالية والحقيقية،.
وتضيع مع مثل هذه الممارسات حقوق البحارة من جهة، والرسوم المستحقة من جهة أخرى تقول المصادر، كما تضع مكتسبات استراتيجية أليوتيس في كف عفريت، وتضرب في العمق المجهودات الجبارة التي بدلت ولازالت تبذل، في سبيل الانتقال من العشوائية و ”التخربيق” إلى مرحلة التثمين وضمان التنافسية الإنتاجية، لا سيما بميناء له وزنه على صعيد المملكة، ويتوفر على كل المقومات، لجعله قاطرة نحو التصورات المستقبلية لاستراتيجية أليوتيس.
وأضافت المصادر ذاتها، أن السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة هم أرباب مصانع دقيق السمك الذين لم تعد تكفيهم الكوطة المخصصة لهم مما أدى بهم إلى اقتناء سمك السردين من أرباب الشاحنات الصغرى و الدراجات الثلاثية العجلات، لذلك يجب إتخاذ قرارات زجرية في حق أي وحدة صناعية تقتني المنتوج خارج الإطار القانوني. حيث عملت لسلطات المينائية مؤخرا على تضييق الخناق على مجموعة من وسائل النقل غير القانونية لمنعها من نقل الأسماك ، في خطوة تروم محاصرة تهريب الأسماك السطحية الصغيرة في إتجاه معامل الدقيق.
