فتحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد، باب الترشح لشغل منصب مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ، وذلك بعد إحالة أحمد الكوهن على التقاعد .
وحدد القرار الوزاري مجموعة من الشروط ، وجب توفرها في المترشحين لخلافة الكوهن على رأس مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ، تتقدمه الجنسية المغربية، والتوفر على مستوى عال من التعليم، إلى جانب الحصول على شهادة عليا تتيح التوظيف في إطار مهندسي الدولة أوما يعادله . كما يجب على المترشح أن يكون متوفرا على المؤهلات والكفاءات الضرورية التي تتوافق مع متطلبات ومهام المنصب المراد شغله.
وإشترط ذات القرار أن يكون للمترشح تجرية مهنية في القطاع العام أو الخاص أو المنظمات الدولية، لا تقل عن 15 سنة؛ إلى جانب ممارسته مهام المسؤولية والتسيير والتدرج في مناصب المسؤولية، لا تقل عن مهمة رئيس قسم أو ما يماثله. كما وجب على المترشح أن يكون على دراية جيدة بالإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناتها ومشاريعها التنموية. هذا ناهيك عن المعرفة الجيدة بمنظومة التكوين المهني، والمخطط الوطني لإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر، وتأطير تنظيمات المنتجين . كما يشترط في المترشح أن يكون على خبرة واسعة في مجال التفاوض، وعلى إطلاع بالتقنيات الحديثة للتديير الإداري والمالي العمومي.
وسيكون المترشح الذي تنتظره مسؤوليات كبيرة على مستوى المديرية، مطالبا بتقديم مشروع مؤسساتي، يعرض من خلاله، رؤيته وإسترتيجيته للرفع من أداء المديرية والذي سيتم عرضه ومناقشته أمام لجنة الإنتقاء. هذه الآخيرة التي تم التنصيص على إحداثها ضمن المادة السادسة من المقرر الوزاري المنظم.
وكان أحمد الكوهن الذي عين في يناير 2019 على رأس المديرية خلفا لزهرة رشدي ، قد ودع يوم الجمعة الماضي موظفي ورؤساء المصالح بالمديرية، شاكرا إياهم على المجهودات التي بدلوها إلى جانبه طيلة توليه زمام المسؤولية بالمديرية ، حيث بدا التأثر ظاهرا سواء على المدير أو الموظفين . فيما يتطلع الوسط الإداري لما ستفرزه لجنة الإنتقاء الحالية ، لاسيما وأن الساحة الإدارية بدأت تتثير النقاش حول مجموعة من الأسماء المعروفة على المستوى الوطني ، في إنتظار حسم اللجنة ومباركة مجلس الحكومة .