مع قرب إنتهاء العملية الإحصائية، التي تنفذها مصالح قطاع الصيد البحري بمعية مصالح وزارة الداخلة وباقي الجهات المتدخلة ، يتطلع الفاعلون المحليون ومعهم مستثمرو قطاع الصيد، للقاءات التي من المنتظر أن تجمع مختلف المتدخلين على المستوى المركزي والجهوي، لتدارس النتائج المحققة ومعها الخطوات المقبلة، في إطار حماية المصيدة التي تعاني من تحديات حقيقية، بفعل إرتفاع جهد الصيد على السواحل المحلية وكذا فوضية نشاط الصيد التقليدي بالمنطقة.
ووقفت لجنة الإحصاء على مئات القوارب غير القانونية التي تورط مجهزي الصيد التقليدي بالدرجة الأولى، بإعتبارهم الأكثر ملكية لهذه القوارب، ومعهم سلطات المراقبة، لأن هذه القوارب تم بناؤها بالمنطقة. حيث تحولت ضواحي المنطقة لمشتل يغدي اللاقانون في إستغلال سواحل جهة الداخلة وادي الذهب، وذلك في تناف تام مع قانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد و مباشرة بناءها وترميمها، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
ويطالب فاعلون محليون بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بخصوص هذه الظاهرة، لتسمية الأمور بمسمياتها، لاسيما وأن واقع القوارب يورط مجموعة من الرؤس في مناصب حساسة بالمنطقة، لأنه من غير المعقول أن تتخبط الداخلة في هذه الوضعية الشادة، التي غدتها مجموعة من الممارسات، جعلت النشاط في قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة يمر عبر قناتين، قناة تشريعة يشرف عليها القطاع الوصي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وهو عين الصواب ، وقناة آخرى تتقادف بشأنها التهم بين ما هو سياسي، وماهو سلطوي، لكن يبقى التهاون في أداء المهام من طرف مصالح المراقبة بتمثلاتها المختلفة، هو المحفز الأساسي لتنامي الظاهرة، وتزايد أعداد القوارب حتى أصبح الملف بمثابة قنبلة مفخخة يأبى المسؤولون المركزيون من الإقتراب منها. وهو المعطى الذي فهمه المتربصون واستغلوه لصالحهم، في بناء وتفريخ القوارب غير القانونية.
إلى ذلك يرى المتتبعون للوضعية أن هناك بون واسع بين الإرادة المركزية التي تراهن اليوم على وضع حد لفوضوية النشاط المهني بالمصايد التقليدية، وهو توجه يدعمه أبناء المنطقة الذين يؤكدون أن السواحل المحلية، تتعرض للتخريب من طرف حفنة من المجهزين، يختبؤون وراء النشاط القانوني ليشرعنوا ممارسات غير قانونية، حتى أن هناك من يملك عددا كبير من القوارب غير القانونية مدعوما بجهات نافذة بالمنطقة، وكذا من طرف بعض ملاك وحدات التجميد ، فيما تحاول جهات مالكة بسلطة القرار على المستوى المحلي، التقليل من الظاهرة، والتغطية على فشلها في إدارة الأزمة ، وتراخيها في حماية القانون وفق تصريحات المصادر المهتمة بتطورات هذه الظاهرة .
ويرفض الفاعلون المحليون في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز ، مواصلة المغامرة بمستقبل المصيدة المحلية، لأن أي حل من الحلول يجب أن يستحضر خصوصية المصيدة لا خصوصية المنطقة، التي ظل بعض الصائدين في الماء العكر يروجون لها لتحقيق مآربهم ، فيما تعد ساكنة المنطقة بريئة من هذه الأسطوانة، إنسجاما مع التصريحات التي طالبت براحة بيولوجية طويلة الأمد بالمنطقة، وكذا الإتهام المباشر لمجموعة من الجهات بالتورط في تنامي الظاهرة، حيث أن واقع الحال يجب أن ينصت لنداء الغقل وينأى بواقع المصيدة عن دغدغة المشاعر السياسية، والإنزواء وراء حفنة من المصالح، التي وللأسف تقول المصادر، قد دفع التسيير المحلي والتدبير المجالي للمصيدة، ثمنها غاليا، بعد أن تراجعت مصيدة الأخطبوط لأسواء أيامها ، وسط مخاوف في أن تمتد هذه الإرهاصات لمختلف المصايد المحلية .
وستكون مصايد الداخلة ومعها الساكنة المحلية والفاعلون المهنيون والنشطاء المهتمون بالبيئة البحرية، أمام إختبارات حقيقية في الأيام القادمة، سيكون طرفا القرار فيها، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلة، حيث الرهان اليوم هو رفع شعار “داخلة اليوم ليست هي داخلة الأمس”، في دولة الحق والقانون، إنسجاما مع الدستور الجديد للمملكة، وكذا التطورات الكبرى التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب كفضاء منفتح على المستقبل بطموحات قوية، وجب تحصينها من طرف مختلف الفاعلين، في مختلف المجالات لاسيما البحرية منها ، فإختبار مصيدة الأخطبوط هو إختبار للإرادة في تطبيق القانون، وكذا الرغبة في إستدامة المصايد ، والتدبير الأمثل للأزمات ، والتوجه نحو المستقبل بعقلية ناضجة، تقطع مع نمطية الإستغلال العشوائي، التي لن تقودنا إلا نحو أزمات جديدة في قطاع الصيد ، لكن هذه النظرة المستقبلة لن تمر دون إقران المسؤولية بالمحاسبة حول تراكمات الأمس القريب تشير المصادر.