حدد المقرر الوزاري المنظم للموسم الشتوي لصيد الأخطبوط جنوب بوجدور حصة 1560 طن غير قابلة للمراجعة للوحدة الفرعية بوجدور الميناء أفتيسات وسيدي الغازي. وهو ما يجعل الحصة الرفدية للقوارب في حدود 790 كيلوغرام للقارب الواحد .
وأعلن المكتب الوطني للصيد البحري ببوجدور يوم السبت 17 دجنبر 2022 عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية لتنظيم وتحسين ظروف تسويق المنتوجات البحرية تزامنا مع انطلاق موسم الشتوي لصيد الاخطبوط ، حيث إشترطت الوثيقة على ملاك الوارب والبحارة، استعمال باب واحد للولوج و الخروج من منطقة الفرز والوزن ، مع التأكيد ضرورة التوفر على ورقة التصريح بالمنتوج من اجل الولوج إلى السوق ، على أن لا يتجاوز عدد البحارة اثنين لكل قارب صيد. وكذا إحترام قواعد السلامة الصحية من قبيل منع الأكل والشرب ومنع التدخين وإستعمال الثلج وصناديق بلاستيكية نظيفة
في حين دعت الوثيقة تجار السمك إلى استعمال باب واحد للدخول والخروج بمنطقة شحن المنتوج حيث سيتم إغلاق الباب مع بداية الدلالة مع إمكانية فتحه بعد مرور كل ساعة من زمن او كل ما دعت الضرورة لذلك بغرض تمكين للتجار من إخراج مشترياتهم من. ودعت الوثيقة تجار السمك و مساعديهم إلى ارتداء وزرة خاصة بالعمل، وإحترام قواعد السلامة الصحية.
ورحب عبد السلام احرباش رئيس جمعية افتيسات ببوجدور في تصريحه لجريدة البحرنيوز، بالتدابير التي إتخذها المكتب الوطني للصيد البحري ببوجدور، لعقلنة وإنجاح تسويق الأخطبوط تزامنا الموسم الشتوي، حيث يسود وعي مهني بضرورة المحافظة على هدا النوع من الرخويات. كما أوضح في ذات الصدد أنه رغم تراجع نسبة الكوطا المحدد في قرابة 790 كيلوغرام للقارب الواحد، والتي تبقى كوطا هزيلة مقارنة مع كوطة الممنوحة السنوات الفارطة، إلا أن مهنيي الصيد البحري متفائلين و كلهم عزم و استعداد لمواكبة موسم صيد الاخطبوط تماشيا مع احترام القوانين المعمول بها.
و اضافة احرباش في ذات الصدد ان مهنيي الصيد التقليدي بميناء بوجدور وقرى الصيد التابعة له الكراع، افتيسات، سيدي الغازي … يؤكد أيضا على أهمية عملية إحصاء القوارب التي إستبقت الموسم، لمواجهة القوارب غير القانونية، في خطوة تروم تنظيم المهنة، وتصب في إطار إنجاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط 2022. حيث عممت مصالح مندوبية الصيد البحري، إعلانا موجها إلى كافة مهنيي الصيد التقليدي، داعية جميع القوارب إلى الإلتحاق بنقط الصيد، التي تنشط فيها .والتي خضعت لعملية إفتحاصية تدخل في سياق أنشطة المراقبة، والتي مكنت من إحصاء القوارب النشيطة و القانونية منها.
وأشرفت لجنة مختلطة تضم فاعلين إداريين وسلطات مختصة نهاية الأسبوع المنصرم، على تفعيل عملية مراقبة وإفتحاص واسعة، طالت قوارب الصيد التقليدي بنفوذ الدائرة البحرية ببوجدور، إذ مكنت هذه العملية التي همت الميناء ونقط التفريغ، من معرفة العدد الإجمالي والحقيقي للقوارب النشيطة بذات الدائرة البحرية.
و قالت مصادر مأذونة لــجريدة “البحر نيوز“، أن حملة الإفتحاص و الإحصاء، تدخل في إطار الجهوذ المبذولة لمحاربة الظواهر السلبية، من قبل الهجرة السرية، والمتاجرة في البشر، والصيد غير القانوني وغير المنظم، وغير المصرح به، والتهريب. إذ عمدت السلطات المختصة، إلى استغلال مناسبة موسم صيد الأخطبوط، لتنفيد عملياتها الإفتحاصية والتفتيشية، والتي ركزت في عمومها على معاينة القوارب، وتتبع معطياتها التقنية والإدارية المتوفرة على مستوى بطاقة الرافيد، إلى جانب طريقة كتابة الإسم على ظهر القارب.
وشكلت الرقاقات الالكترونیة التي تم تركيبها في مقدمة القوارب، أحد الأسلحة المهمة في سياق محاربة التلاعب في أسماء القوارب وأرقامها وكذا هويتها القانونية. حيث عمدت الوزارة الوصية ضمن مشروعها الواسع في هيكلة نشاط الصيد التقليدي، إلى تعميم هذه الرقاقات، لضمان التحدید الآني لھویة القوارب عند المراقبة والتفتيش، بالاعتماد على جھاز استخدام موجات الرادیو. وذلك للتحقّق من المعلومات والبیانات الخاصة بالقارب التقلیدي، من خلال المواصفات الدقیقة المرتبطة بالمقاسات والملكیة ورخصة الصید، والرقم الاستدلالي لمیناء الربط التي يتم تضمنيها في الرقاقة.
