كشفت مصادر مهنية مهتمة بالداخلة أن الظروف الجوية غير المستقرة التي تعرفها السواحل الأطلسية الجنوبية للمملكة منعت إنطلاق قوارب الصيد التقليدي في إتجاه مصيدة الأخطبوط برسم إنطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، الذي دخل أول أيامه اليوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022، مع إستثناء عدد قليل من القوارب التي إنطلقت محملة بالغراف لنصبه بالسواحل المحلية.
وينطلق الموسم الشتوي على وقع مجموعة من المتغيرات اقرتها إدارة الصيد على طول الساحل الوطني لحماية المصيدة، ومواجهة مختلف الأشكال الفوضوية التي ظلت تطبع نشاط الأخطبوط بالمنطقة ، حيث شددت الوزارة الوصية على قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالدوائر البحرية، وكذلك على المصدرين ووحدات توضيب معالجة وتحويل وحفظ أو تخزين الأخطبوط، بضرورة احترام وتنفيذ مقتضيات المقرر الوزاري رقم 02/DCAPM/2022 الصادر بتاريخ 28 نونبر 2022 المتعلق بتدابير المراقبة ، فيما يخص تتبع مسار الأخطبوط في أطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، و الحرص على الاستغلال الأمثل لمخزونات الأخطبوط.
وضمن هذه التدابير التي حملها القرار المذكور، تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، خصوصا وأن القرار أكد على إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، مشيرا في ذات السياق إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب. كما تم التأكيد على إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.
وفي موضوع يتعلق بوحدات التجميد والمصنعين ، شدد البلاغ على أن الإدارة الزمت الفاعلين بالتصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون المعنييون بالنص التنظيمي، عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية. مع التشديد على تنظيم حملات مراقبة مباغتة موجهة لمراقبة وتفتيش المخازن ، للتحقق من البيانات المعبر عنها وكذا الحيازة الفعلية للأخطبوط عند بداية ونهاية هذه الفترة. كما نص البلاغ على تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري ضمن التدابير الرامية لمكافحة البيانات الكاذبة، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.
يذكر أن هذه الإصلاحات والتدابير سيكون لها وقعها على الكثير من الممارسات، خصوصا منها أداء أجرة بعض المتدخلين بشكل عيني من الأخطبوط بدل أداء المبالغ المالية ، لاسيما وأن ارباب القوارب وكذا وحدات التخزين، أصبحوا أكثر حرصا على مرور المبيعات والمشتريات عبر القنوات الرسمية، تجنبا لأي عقوبات في حالة الوقوع في المحظور تزامنا مع المرحلة الإصلاحية والإنتقالية التي تمر منها المصيدة الجنوبية حصوصا ، فيما يتشبت متدخلون من قبيل حملة القوارب وأصحاب الجرارات أو أزدوز بجهة الداخلة وادي الذهب، بضرورة إستمرار المعاملات بالشكل المتوارث، وهو تحصيل الأجرة عبر نسبة من الأخطبوط.
إلى ذلك تطبع سياسة تقشفية كوطا الموسم الشتوي ، فيما كثرت التأويلات بخصوص تطورات الأثمنة التي ستتحكم فيها أحجام المفرغات ، حيث أكد أحد الخبراء أن الأثمنة من المنتظر أن تتسم بعدم الإستقرار، بالنظر لمحدودية الكوطا ، وكذا الطلب الذي سيتطور على مستوى المفرغات ، وهو ما سيرفع من التنافسية التي سيكون لها وقعها المباشر على الأثمنة، حيث تتجه الأنظار لما ستحمله أولى عمليات البيع بقرى الصيد بالداخلة وبوجدور ، لتشكل بوابة حقيقية على أثمنة الأسوق الوطنبة، التي سيكون لها إمتدادها للأسواق الخارجية.
