مددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات صلاحة رخص الصيد، لأعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي ، إلى غاية متم شهر يناير الجاري.
وتأتي هذه الخطوة التي أصبحت بمتابة تقليد سنوي، لمنح مجهزي الصيد، وقتا كافيا لتسوية وضعية سفنهم ومراكبهم، من جانب الغرامات المالية المترتبة عن مخالفات قوانين الصيد، التي تم ارتكابها السنة الفارطة. وكذا حسم المجهزين وجهة المراكب، خصوصا التي تنشط في مصايد الأسماك السطحية الصغيرة ، برسم الموسم الجديد، في ظل التطورات التي تعرفها المصايد.
ويضطر مجهزو مراكب الصيد البحري الساحلي مع كل بداية سنة، التقدم لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري لتجديد رخص صيدهم. إذ تقوم هذه المصالح بالتأكد أولا من خلال النظام المعلوماتي للوزارة ، من خلو سجل نشاط المراكب من أي متابعات، فيما يخص المخالفات المالية، لتحيله على الوزارة لتسوية وضعيته. ومن بعدها يتقدم من جديد لذات المصالح، لسحب وثيقة يؤدي بها ثمن رخصة الصيد الجديدة، لدى إدارة الجمارك.
