تراجع المكتب النقابي الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد المتضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض الإضراب الوطني الذي دعا إليه في وقت سابق، والذي كان مقررا اليوم الثلاثاء 03 يناير 2022. حيث أعلن المكتب النقابي الموحد تأجيل الاضراب الى وقت سيحدد حسب نتائج ومخرجات الإجتماع المنتظر عقده مع المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، مع الحفاظ على موعد عقد الجمع العام المقرر صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضح المكتب النقابي في بلاغ توضيحي، أن تأجيل هذا الموعد الإحتجاجي، يأتي بعد الدعوة التي توصلت بها النقابة من المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، والتي “تدعو فيها إلى عقد اجتماع يوم الخميس 05 يناير 2023 على الساعة 11 صباحا، من أجل التطرق لمآل النقاط المضمّنة في الملف المطلبي، الذي تم وضعه على طاولة الحوار الاجتماعي، المنعقد يوم 31 ماي 2022 وعلى رأسها “منحة يونيو”.”
وسجل البلاغ أن تأجيل الإضراب، هو نابع من التحلي “بروح المسؤولية ومن باب الحكمة والإستجابة لفتح قناة الحوار”. فيما أثار الإعلان المتأخر عن تأجيل موعد الإضراب، ردود افعال غاضبة في أوساط المرتفقين من مهنيي الصيد وتجار السمك، هؤلاء الذين عبروا عن إمتعاضهم من هذا السلوك، خصوصا وأن النقابة أغفلت في بلاغها تقديم أي إعتذار للمهنيين، بعد اللخبطة التي أثارها البيان السابق.
وإضطر مجموعة من مهنيي الصيد البحري إلى عدم الإنطلاق في رحلات صيد، مخافة تضرر مصطاداتهم من الإضراب، حيث عمد مجموعة من الفاعلين المهنيين إلى تعميم نداءات على موقع التواصل الإجتماعي “واتساب”، بطالبون الأطقم البحرية بعدم الإنطلاق في رحلا صيد، لاسيما بالجنوب المغربي تزامنا مع موسم الأخطبوط، إتّقاءا لخسائر محتملة بفعل الإضراب المعلن. وهو المعطي الذي خلق إرتباكا في الوسط المهني، كان يتطلب إعتدارا من المكتب النقابي وهو يؤجل شكله الإحتجاجي إلى موعد لاحق.
إلى ذلك يأتي التحرك الإحتجاجي للمكتب النقابي، في أجواء مكهربة على مستوى أسواق السمك، حيث تعرف الساحة المهنية للتجار غليانا، بعد قرار إدارة المكتب الوطني للصيد، القاضي باعتماد ورقة الخروج (Bon de sortie )؛ ورقة تفويت المنتوج (Cession des Capturs) كوثيقتين أساسيتين، مطلوب توفرهما لدى التجار الراغبين في تسويق المنتوج، على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب.
