تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى حماية المقالع من النهب والاستغلال غير القانوني على مستوى الأقاليم والجهات. خصوصا في ظل التقارير الدولية التي تحذر من تأكل السواحل المغربية.
وأكدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الرامي إلى تغيير وتتميم المواد 4 و5 و6 و8 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، أن هذا الإجتهاد يرمي إلى محاصرة مجموعة من المظاهر غير القانونية، التي تهم طرق الاستغلال غير القانوني، وتنامي نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانونية على مستوى الأقاليم والعمالات. وذلك في انتظار إبراز سياسة جهوية تقوم على ترشيد الموارد الطبيعية وعقلنة الاستغلال القانوني للمقالع ومراقبتها.
وتأتي التعديلات المقترحة لإرساء قواعد قانونية تتماشى مع الدور المنوط بالعمالات والأقاليم داخل دائرتها الترابية، بخصوص مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
البحرنيوز: سيت أنفو بتصرف
