أفادت مصادر صحفية من مدينة الناضور ان ظاهرة صيد الأسماك باستعمال المتفجرات عادت من جديد، إلى سواحل غرب الناظور عبر امتدادها من منطقة ” بويافر إلى حدود شواطئ الكبداني ، ورأس ورش شمال غرب الناظور” حيث تلجأ بعض قوارب الصيد ، وزوارق ذات محركات قوية، إلى بلوغ نقط بعيدة في البحر، و بالتالي جمع أطنان من سمك السردين التي تطفو على السطح في وقت قياسي بعد ما تم تفجيرها باستعمال وسائل محضورة و يجرمها القانون.
و تشير ذات المصادر أن المتفجرات المستعملة في الصيد تصنع بطريقة تقليدية وتحتوي على مادة الديناميت المتفجرة، و تحتوي أيضا على مواد سامة ، و قد أصبح ” الصيد بالتفجير ” علامة تُميز صيادين منتشرين على طول سواحل إقليم الناظور، همهم الوحيد تفجير البحر ليل نهار جشعا وطمعا في الربح السريع، وبين تفجير وآخر تضيع أطنان من الأسماك ويدمر النظام البيئي، حتى أن بعضهم أصبح يتنبأ بمرحلة جفاف للثروة السمكية.
ويمتد التأثير الذي تحدثه أصوات التفجير القوية الناتجة عن مادة الديناميت المتفجرة ، إلى تخريب البيئة الطبيعية لعيش الأسماك وتكاثرها، نهيك عن استخدام بعض الادوية الخاصة بالحشرات و الفئران عبر خلطها بطعم الاسماك و رميها في البحر لغرض الصيد، و الامر الذي يؤدي الى تعرض التنوع البحري والنظام الايكولوجي تدريجيا للاندثار.
.وفي هذا الصدد، تثير طرق نقل هذه المواد الخطيرة و الاتجار بها وتخزينها واحتمال استخدامها في أغراض أخرى المزيد من المخاوف، غير أنه حاليا يصعب الوصول إلى معرفة مصدر وهوية مروجي هذه المتفجرات التي يتم الاتجار فيها في السوق السوداء بسرية تامة، وبعيدا عن رقابة الأجهزة الأمنية ومصالح المراقبة الأخرى المعنية بصحة وسلامة مستهلكي “الأسماك المشبعة بسموم الديناميت ” و ادوية الحشرات.
إن السلطات اليوم أكثر من أي وقت مضى مطالبة، إزاء هذه الوضعية، بالتدخل العاجل لإيفاد لجنة مركزية للوقوف على المشاكل الكثيرة التي تعرفها الموانئ التقليدية ب أيت اسعيد ( دار الكبداني ) و الريف عموما ، بسبب الحالة المأساوية التي يتخبط فيه قطاع الصيد البحري و ما يعرفه من تجاوزات خطيرة و استعمالات لمواد ممنوعة دوليا ، الوضع الذي أضحى يشكل خطرا حقيقيا يتهدد الثروة السمكية و البيئة و النظام الطبيعي ، و ما قد يترتب عليه من أثار سلبية تجاه صحة المستهلك
من جهة آخرى كان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري قد صرح في إطار رد على سؤال أحد الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، حول وضعية هده القوارب وما يعانيه أصحابها من ظروف صعبة، أكد الوزير أن هذا النوع من الصيد غير ملائم وغير قانوني، وأن توقيف نشاط المومبارات يحتاج إلى البحت عن بدائل، وهو ما ستنكب عليه الوزارة مستقبلا يقول الوزير .
و تجدر الاشارة الى ان عدد من جمعيات صيد السردين راسلت جميع السلطات المحلية بالناظور و كذلك وزارة الصيد البحري،لكن بدون جدوى، ومن جهتها البحرية الملكية صرحت بانها لم تتلقى أية أوامر من مندوبية الصيد البحري أوعمالة الإقليم بخصوص هدا النوع من الصيد الغير القانوني .
استمرار استعمال المتفجرات في الصيد البحري و نشاط مراكب صيد غير شرعية على مرآى الجهات الوصية على الصيد البحري و البيئة البحرية و الامن و السلامة،يطرح أكتر من علامة استفهام.
