اقترح حزب محسوب على المعارضة البرلمانية، مراجعة السياسة المعتمدة في الصيد البحري، عبر مراجعة مخطط أليوتيس ودعم الصناعات القطاعية والتخزين، كما دعا حزب الحركة الشعبية إلى ضمان الاكتفاء الذاتي في مجال الأسماك، وتموين الأسواق في مختلف الجهات والأقاليم، بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء هذا الإقتراح ضمن ثلاثين إجراء وتدبيرا إقترحها الحزب، للحد من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على المستوى الآني، المتوسط، والبعيد. وذلك ضمن أشغال الدورة الثالثة عشر لجامعته الشعبية في إطار أكاديمية “لحسن اليوسي”، التي نظمت نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة سلا، تحت عنوان:”البديل الحركي لمواجهة غلاء المعيشة:عشر إجراءات لحماية القدرة الشرائية”.
وتستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لإطلاق النسخة الثانية من إسترتيجية أليوتيس، التي تحكم التوجه العام للقطاع في أفق 2030، حيث تبقى الوزارة الوصية حريصة على تحصين مكتسبات النسخة الأولى منها على الخصوص، تنزيل 20 مخططا لتهيئة وتدبير مختلف المصايد الوطنية وإنشاء 3 محميات بحرية كسيمتين بارزتين في العقد الآخير. فيما يبقى الرهان على تطوير بعض الركائز الأساسية، خصوصا فيما يتعلق بالعنصر البشري الذي سيكون مركز الإسترتيجية الجديدة .
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي في ندوة صحفية نظمت في وقت سابق على هامش تنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” الدولي ، أن قطاع الصيد البحري بالمغرب حقق أداء جيدا بفضل استراتيجية “أليوتيس”. كما أبرز في ذات السياق أن قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي شهد، بفضل استراتيجية “أليوتيس”، إقلاعا تنمويا ناجعا، عبر إنجاز برامج تنموية مهمة وكذا تنزيل عدد من المخططات لتهيئة وتدبير مختلف المصايد الوطنية وإنشاء محميات بحرية.
وأبرز الوزير في حديث للصحافة، أن المؤشرات التي حققها قطاع الصيد البحري خلال سنة 2022، جاءت لتؤكد هذه النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج السمكي بلغ 1.56 مليون طن (13.6 مليار درهم)، وأن الصادرات التي حققها هذا القطاع خلال سنة 2022 بلغت أزيد من 28 مليار درهم أي بزيادة بلغت 16 في المائة.
وخلص الوزير إلى أن قطاع الصيد البحري بالمغرب طور استراتيجية تسويق مؤسساتية، وفقا لمضامين مخطط “أليوتيس”، ولا سيما محورها المتعلق بالتنافسية، الرامي إلى تعزيز وتقوية سمعة وصورة علامة المنتجات البحرية المغربية ومكانتها على المستوى الوطني والدولي.
