لم يتأخر مالك مركب المنتصر-2، المسجل تحت رقم 270-4، الذي جرى حجزه منذ ليلة الأربعاء 19 أبريل 2023، برصيف ميناء المرسى بالعيون، ومنعه من تفريغ حمولته المتمثلة في قرابة طنين من جراد البحر “لانكوست“، ومطالبته بمغادرة الميناء في إتجاه موانئ مجاورة بداعي الهاجس الأمني، من توضيح مجموعة من الأشياء للرأي المهني.
وفي إطار حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والنشر، أفاد مالك المركب المذكور محمد الكحل المقيم بإسبانيا، في إتصال هاتفي بجريدة “البحر نيوز“، أن المركب يتوفر على تجهيزات تقنية تتيح له إمكانية العمل على صيد وإستهداف جراد البحر، وفق الشروط والقوانين المنظمة للمهنة، مؤكدا أن المركب الذي يملكه يتوفر على مختلف الوثائق الثبوتية الصادرة عن قطاع الصيد البحري التي تتيح له غستغلال المصيدة، من قبيل رخصة الصيد لموسم 2023.
وأضاف أن المركب ظل مرابطا بالحوض المينائي لمدة ثلاثة أيام، بعد تلقي وعود بتفريغ وشحن الحمولة، وهو ما تطلب منه كراء شاحنة تستجيب للمعايير الصحية، قادمة من الجارة إسبانيا بإتجاه ميناء العيون، ليتفاجأ طاقم المركب اليوم الجمعة 21 أبريل 2023، بتعليمات صادرة عن السلطات المينائية تدعوه لمغادرة الرصيف وإفراغ حمولته بعرض السواحل المحلية تحت دريعة الهاجس الأمني.
وأكد مجهز المركب أنه قد أمر طاقمه البحري صباح اليوم وبعد طول إنتظار، بالتفاعل الإيجابي مع مطلب السلطات دون أي مزايدات أو اعتراضات. لكن بعد العودة للميناء على إثر التخلص من مصطادات “لانكوست” تفاجأ الطاقم بمنعه من الرسو ومطالبته بمغادرة الميناء في سابقة خطيرة تدخل، رغم ان المركب يحمل العلم المغربي، كما أن الطاقم البحري للمركب كلهم يحملون الجنسية المغربية، وبقوة القانون لهم الحق في إختيار الرسو بأي ميناء على صعيد موانيء المملكة تماشيا مع الرخصة التي يحملها المركب.
واستطرد المصدر حديثه للبحرنيوز، إلى أن قيمة وتكلفة الشحنة المثيرة للجدل من لانكوست هي تتجاوز 150 مليون سنتيم، ما سيدفعه لمراسلة السلطات المختصة من وزارة الخارجيه ووزارة الداخلية والسلطات العليا بالبلاد، قصد المطالبة بالإنصاف ورد الإعتبار، معتبرا أن الطريقة التي تعاملت بها سلطات العيون مع الواقعة، تعد نكسة في قطاع الصيد البحري ورجعة على القوانين المنظمة.
ويواصل مركب منتصر إثارة الجدل على المستوى المهني بعد أن تحول لقضية رأي عام، خصوصا بعد أن إهتدت سلطات العيون مساء اليوم الجمعة إلى حل، يقضي بتزويد المركب بطن ونصف من الكازوال، وتوجيه بوصلته نحو ميناء طرفاية من أجل الرسو، في مشهد يسائل سلطات القرار، في ظل ما يعرف بتصدير الأزمات، خصوصا وأن ميناء صرفاية هو ينتمي لنفس الدائرة البحرية ، ما يطرح الأسئلة عن الفائدة من رسو هذا المركب في هذا الميناء أو داك، ما دامت أن ذات القوانين هي تؤطر كلا الميناءين .
وسط مطالب جادة بفتح تحقيق شامل في هذه النازلة ، التي فتحت الباب أمام الكثير من التأويلات، لاسيما في إرتباط بمصيدة لانكوست، بعد أن أثارت معركة قانونية بين مالك المركب وطاقمه من جهة، وإدارة الصيد من جهة ثاثنة، والضغوطات المهنية التي صاحبت تطورات هذا الملف، في ظل وجود أزيد من 20 طلبا لفاعلين مهنيين كانون يعولون على الولوج للمصيدة الجنوبية.
وبات الوقت مناسبة لإعادة النظر في مصيدة لانكوست، والكشف عن دفتر التحملات المرتبط بإستغلال هذه المصيدة ، فيما تتعالى الأصوات بضرورة تسريع الإفراج عن مخطط التهيئة، الذي تروج اخبار تفيد بأنه وصل لمراحل متقدمة، وكذا الحسم في ملف تنطيق مصايد الصيد بالخيط وفق مقاربة تنتصر للإستدامة والتحكم في مجهود الصيد ، لكن إلى ذلك الحين فإن الوزير الوصي مطالب بإصدار تعليماته، لفتح تحقيق نزيه يستحضر مختلف تبعات وتداعيات النازلة ومكوناتها.
