الداخلة .. إدارة الصيد تتحرّك لحماية مصيدة السيبيا

إحتضن مقر مندوبية الصيد البحري أمس الثلاثاء 02 ماي 2023  لقاء تشاوريا حول مصيدة السيبيا، في ظل المفرغات القوية التي تبصم عليها قوارب الصيد التقليدي من هذا الصنف الرخوي على مستوى قرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب.

وعرف هذا اللقاء الذي ترأسه مندوب الصيد البحري ، حضور المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد وممثل عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب ممثلين  عن الفاعلين المهنيين، وباشا المدينة كممثل عن السلطات المحلية ، حيث ركز اللقاء على تدارس الوضعية التي تعرفها مصيدة السيبيا، بعد أن تعالت أصوات تدق ناقوس الخطر بخصوص الجهد الكبير الذي تعرفه هذه المصيدة نتيجة الإستغلال المتزايد.

وأفاد مصدر مطلع شارك في اللقاء، ان هذا الموعد التشاوري إعتمد مقاربة تحسيسية أكثر منها تقريرية، حيث تم حث الفاعلين المهنيين على التعاطي مع المصيدة بكثير من العقلانية، لضمان إستدامتها، من خلال التحكم في حجم الصيد ، حتى لا يقع تضخم في العرض “بورباج” على مستوى أسواق السمك، يكون له تأثير سلبي على الأثمنة وكذا المصيدة. كما تمت الدعوة إلى إحترام القوانين المنظمة، والقطع مع مختلف الممارسات التي تسيئ لإستدامة المصيدة وكذا لتثمين المنتوج إذ تمت الدعوة إلى إستعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة من طرف القوارب، وتفقد الشباك بشكل يومي من طرف اللجان المختصة . 

وفي غياب مخطط لتهيئة المصيدة الذي يشكل اليوم مطلبا محليا،  أكد المتدخلون خلال  اللقاء على أن الجهات المختصة ستواصل العمل بالتدابير التي أقرها الميثاق المتعلق بتنظيم قرى الصيد التقليدي، بجهة الداخلة وادي الذهب والذي تم إعتماده قبل إنطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، إذ تؤكد أرقام شبه رسمية أن هذه التدابير كان لها وقع قوي على حجم المصطادات المتدفقة على اسواق السمك بقرى الصيد، حتى أن المؤشرات الرقمية تسير بخطى ثابثة لتحطيم مختلف الأرقام بأضعاف مضاعفة على مستوى القيمة المحققة في الشهور المنقضية، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية،  ما يؤكد نجاعة الإصلاحات التي تم تنزيلها بقرى الصيد.

وكانت إدارة الصيد البحري قد أكدت في مذكرة تنظيمية على إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد بقرى الصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني. فيما تبنت اللجنة المحلية المكلفة بتنزيل الميثاق المتعلق بتنظيم قرى الصيد التقليدي، بجهة الداخلة وادي الذهب، مجموعة من التوجيهات التنظيمية الرامية لتنظيم الصيد على المستوى المحلي. حيث تم التأكيد على التزام ربان القارب بالتسجيل في السجل الخاص بعملية الخروج والدخول للإبحار، مع تقديم وثائق القارب وطاقمه لدى عناصر البحرية الملكية، وبتنسيق مع السلطة المحلية والدرك الملكي. كما تم التأكيد على ترخيص السلطة المحلية من أجل التزام أصحاب الأليات والجرارات وكدا أصحاب أزدوز، بالتعهّد بالعمل فقط مع القوارب القانونية.

وتم التنصيص على منع البيع خارج المساطر القانونية مع التشديد على الزامية بيع المنتوج المصطاد داخل سوق السمك من الساعة 10 صباحا الى الساعة الرابعة عصرا مع إمكانية التعاطي بنوع من المرونة مع هذه المواقيت حسب حجم العرض. وذلك وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ونقل المنتوج مباشرة من القارب إلى سوق السمك، عبر الطريق المعتمدة من طرف اللجنة؛ والتصريح بالمصطادات قرب المدخل الرئيسي لسوق السمك. فيما نص الميثاق على منع تخزين المنتوج المصطاد داخل المستودعات غير القانونيه؛ والإدلاء بالوثانق من طرف ربان القارب أو المالك عند التصريح بالمنتوج؛ مع التأكيد على وجوب حمل وثانق ثبوتية المسار القانوني للمنتوج، المسلمة من طرف المكتب الوطني للصيد.

يذكر أن الأيام الأخيرة تعرف تدفقا كبيرا لمصطادات السيبيا على مستوى قرى الصيد ، إذ تشكل أزيد من 80 في المائة من الحجم الإجمالي للمفرغات المتداولة بأسواق السمك ، وهو المعطة الذي إنعكس سلبا على قيمة هذا النوع من المصطادات الرخوية التي تراجعت أثمنته لتتراوح في متوسطها بين 26 و36 درهما على العموم.