قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري، منع صيد الثدييات والسلاحف البحرية وبعض الأصناف البحرية بالسواحل المغربية لمدة 25 سنة تحتسب ابتداء من 29 ماي الماضي تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عدد 7199.
وكشف القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن هذه الخطوة تأتي بعد إستطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد، وبعد استشارة غرف الصيد البحري، إذ وبناء على ذلك تقرر منع صيد الثدييات البحرية والسلاحف البحرية وبعض الأصناف البحرية في السواحل المغربية لمدة 25 سنة.
وفي حالة صيد عينات من الأصناف المعنية بشكل عرضي، وجب حسب القرار، إعادتها، فورا، إلى البحر طبقا للمعايير والممارسات الجيدة الدولية، المضمنة في دلائل الممارسات الجيدة المتعلقة بمناولة عينات الأصناف المصطادة، عرضيا، خلال أنشطة الصيد.
ووفق المادة الثانية من نص القرار، فإنه يجب أن يضمن الصيد العرضي لعينات الأصناف البحرية المبينة في ملحق القرار في وثيقة تُرْفق بيومية الصيد، وتحمل عنوان »الصيد العرضي للثدييات والسلاحف وبعض الأصناف البحرية الأخرى. ويجب أن تعد هذه الوثيقة وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بذات القرار (أنظر الوثيقة المصاحبة للمقال).
و استثنى القرار إمكانية الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال فترة المنع، حسب المادة الثالثة بصيد عدد محدد من عينات أصناف القرش والشفنينيات، وأن يقوم بحيازتها من أجل دراستها طبقا لبرنامجه العلمي . مشيرا إلى أن الترخيص يحدد أماكن الصيد ومدته ومعدات الصيد، وكميات الأصناف المرخص بأخذها. إذ يشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد، التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
