الحسيمة : خالد الزيتوني
أكد مهنيون بقطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة، أن حاجيات الأخير اليومية من مادة الثلج، لا يوفرها المعمل الوحيد لإنتاج هذه المادة، معتبرين أن الوضع غير قابل للمزيد من التجاهل، و أن ما يعرفه قطاع الصيد و تجارة السمك، من خصاص في مادة الثلج يضرب أهداف استراتيجية اليوتيس، ومنها تثمين المنتوجات البحرية، بهدرها وتبخيسها حيث يضطر المهنيون لبيع منتوجهم الذي يفتقد للثلج بأثمنة رخيصة، ما يؤدي إلى تفويت أموال مهمة عليهم وعلى البحارة، الذين يعانون من مشاكل غلاء المحروقات وتراجع المفرغات.
وقد عزا مهنيون مشكل نقص الثلج بميناء الحسيمة، لكون المعمل الوحيد لإنتاجه، لا يستطيع تلبية حاجيات التجار والمراكب من هذه المادة الحيوية، خاصة في هذه الفترة من الصيف، وكذلك تزود موانئ كلايريس وسيدي حساين والجبهة بحاجياتهم من هذه المادة من ميناء الحسيمة، ما جعل معظم المراكب لا تنال حاجياتها من الثلج الذي يؤدي افتقاده إلى انهيار في أثمنة الأسماك بشكل كبير.
من جهة أخرى أكد مسؤول بالشركة التي تدير الوحدة الوحيدة لإنتاج الثلج بميناء الحسيمة، أن الأخيرة تنتج ما قدره 130 طنا من هذه المادة، وأن الأولية تمنح لتزويد مراكب الصيد والتجار، موضحا أنه لا يمكننا لحدود هذه الفترة من الصيف التحدث عن خصاص في الثلج بالنسبة لمهنيي القطاع، مشيرا أن هذه الوحدة تقوم بتزويد كذلك ميناء كلايريس والجبهة بإقليم الشاون، وسيدي حساين بإقليم الدريوش، ومناطق مهمة من إقليم تاونات، علاوة على السكان المحليين الذين يحتاجون لهذه المادة لتبريد متطلبات الحفلات خاصة بالوسط القروي.
المسؤول ذاته أكد أن ميناء الحسيمة، يحتاج لأكثر من وحدة لإنتاج الثلج، خاصة في فترة الصيف، التي يكثر فيها الإقبال على هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن وحدته ولحدود اللحظة تقوم بتدبير هذه الأزمة دون أن تؤثر على منتجات البحر، وعلى نشاط التجار فيما يتعلق بمقتنياتهم من الأسماك، مؤكدا أن الأولية يتم منحها للحسيمة فيما يتعلق بتأمين حاجياتها من هذه المادة.
ويبقى لمجهزون وربابنة الصيد ومعهم البحارة ولحدود اللحظة في حيرة من أمرهم، بخصوص كيفية تدبير الثلج لصيانة محاصيل صيدهم، خاصة وأن الأسماك الطرية لا يمكنها الصمود والحفاظ على جودتها، دون ثلج لأزيد من ساعات قليلة أمام الارتفاع الكبير في الحرارة الذي تشهده الحسيمة في هذه الأيام من الصيف. ويتكبد أصحاب مراكب الصيد في هاته العملية خسائر مالية مهمة، قد تنجم عنها تبعات كبرى لدى البعض، خاصة وأن الأمر يتعلق بالصيد الساحلي، الذي يشغل نسبة مهمة من اليد العاملة بالميناء، متبوعا بقوارب الصيد والتجار الذين يتقاسمون نفس المعاناة.
