يواصل المكتب الوطني للصيد بمعية أحد مكاتب الدراسات، توسيع مشاوراته الرامية إلى الحسم في مستقبل هذا المكتب، وتأهيله للعب أدوار كبرى على مستوى أوراش مهمة في قطاع الصيد البحري، حيث إنعقد أمس بالدار البيضاء لقاء ببعد تشاور، بحضور إداريي المكتب مع ممثلين عن غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية ومكتب الدراسات المعني بالتفكير في مستقبل المكتب.
وحسب جهات مهنية حضرت اللقاء فإن هذا الموعد شكل محطة لجس نبض المهنيين، من حيث تقييم أداء المكتب إنسجاما مع تطلعات الساحة المهنية، حيث أكدت المداخلات على ان الصيغة الحالية التي تسير بها مصالح المكتب وتدبير خدماته ، لم تعد قادرة على مسايرة الأوراش الكبرى التي تشرف عليها هذه المؤسسة الإسترتيجية. لاسيما وأن المكتب يعد أحد الأدرع المالية لقطاع الصيد البحري ، بإعتباره المشرف على مجموعة من المشاريع المهمة لاسيما على مستوى التثمين والتسويق.
وأكد المتدخلون بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في تركيبة المؤسسة عموما في إتجاه فتح الباب نحو القطاع الخاص لتدبير مجموعة من الخدمات التي يشرف عليها المكتب من قبيل تدبير تداول الصناديق البلاستيكية، ووحدات إنتاج الثلج، وغرف التبريد .. كمطالب ظلت تترد في الوسط المهني مند أواسط العقد الماضي ، خصوصا وأن مكتب الدراسات حاول ضمن ذات اللقاء على جس نبض الفاعلين بخصوص الإبقاء على المكتب بشكله الحالي، أو التوجه نحو خوصصة بعض خدماته التدبيريىة ، او العمل على تحويل المكتب لما يشبه الشركة في سياق التوجه الإصلاحي الذي تعتزم الحكومة تفعيله بتحويل مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري إلى شركات مساهمة.
وشرعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تم إحداثها لهذه الغاية، في بدء حوارات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تواجه مخاطر سوسيو اقتصادية كبيرة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة لها. فيما ألحقت الحكومة المكتب الوطني للصيد بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة وفق ما كشفته الجريدة الرسمية في عدد 7189 بتاريخ 24 أبريل 2023 وهو تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
وتشير البوابة الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة تتكلف بمزاولة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة، وتتبع محفظة الدولة والمشاركة في أعمال الترشيد وإعادة الهيكلة، وإنجاز عمليات التدقيق الخارجي الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العامة، وكذا تحويل المؤسسات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص. كما تقوم مديرية المنشآت العامة والخوصصة ببدء وتسيير ومواكبة الإصلاحات وعمليات إعادة الهيكلة الخاصة بقطاع المؤسسات و المنشآت العامة.