ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الأربعاء بفاس مراسم التوقيع على اتفاقية شاملة تتعلق بمجموعة من المشاريع ضمنها ببناء سوق الجملة للسمك من الجيل الجديد.
ويندرج مشروع السوق الجديد للجملة للأسماك بفاس، ففي إطار استراتيجية آليوتيس، التي تهدف إلى تدعيم شبكة أسواق السمك بالجملة على صعيد المملكة. حيث يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تعزيز شبكة توزيع حديثة للأسماك، مع احترام شروط جودة وصحة وسلامة المنتجات وكذا تمكين ساكنة مدينة فاس من بنيات تحتية تحترم المعايير وتساهم في توفير الأسماك بشكل دائم ، من أجل الرفع من استهلاك هذه المادة على صعيد الجهة من خلال منصة توزيع تستجيب لمعايير الجودة.
ومن أجل ذلك، تم التوقيع على اتفاقية خاصة، تبلغ ميزانيتها الاجمالية 45 مليون درهم، وسيتم تمويلها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجماعة فاس وجهة فاس-مكناس. فيما يٌفَوَّضُ للمكتب الوطني للصيد مهمة بناء وتسيير أسواق السمك بالجملة بشراكة مع الجماعات المحلية في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2005 مع المديرية العامة للجماعات المحلية.
وسيضم السوق الجديد فضاءا لعرض وبيع المنتجات، مناطق لتحديد وكذا لتصريف المنتجات، معدات للتبريد، مع غرف تبريد لحفظ المنتجات، مرافق سوسيو اجتماعية، ميزان جسري، مرافق إدارية وتقنية، مواقف للشاحنات والسيارات وكذا تجهيزات خارجية.
يذكر أن تجارة السمك بالجملة على مستوى فاس ظلت محصورة في السوق البلدي المحلي المدبر من طرف الجماعة المحلية، والتي كانت قد رصدت في وقت سابق ميزانية مهمة لإعادة تأهيله، فيما ظل الفاعلون في تجارة السمك يؤكدون على ضرورة انشاء سوق سمك من الجيل الجديد ، إنسجاما مع الأهمية الإقتصادبة والإجتماعية لمدينة فاس ، لاسيما وأن المنطقة تصنف ضمن الجهات الأكثر تذوقا واستهلاكا للمنتوجات البحرية وكذا لتعزيز شبكة التسويق للمكتب الوصي .
