..
إحتضن مقر الملحقة الإدارية الأولى (الميناء) بآسفي اليوم الخميس إجتماعا موسعا بحضور سلطات ومسؤولين في قطاع الصيد والمكتب الوطني للصيد، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى جانب تمثليات عن مهنيي وبحارة الصيد بالمنطقة، خصص لتدارس نقطة فريدة، يتعلق الأمر بالتصريح بالبحارة عن طريق البوابة.
وحسب محضر اللقاء فإن هذا الإجتماع كان من مخرجاته، إستنناف البحارة لنشاطهم البحري ابتداء من بومه الخميس 12 أكتوبر الجاري. لاسيما وأن النقاش المستفيض وضع الأصبع على مجموعة من الإختلالات التي تعرفها البوابة، فيما تم تقديم مجموعة من الوعود من طرف إداريي الصندوق لمعالجة هذه المشاكل .
وحسب ماجاء في محضر اللقاء الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز ، فقد قدم ممثلو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المشتركين في اللقاء ، مجموعة من الشروحات والتوجيهات، فعلى مستوى تصريحات شهر ماي ويونيو 2023، وجب حسب الإداريين، وضع الشكايات لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتصحيح الوضعية، وذلك في أقرب الأجال (ورقة التصحيح مختومة من طرف ممتل عن المركب، وممتل عن المندوبية الإقليمية للصيد البحري بآسفي وسجل البحارة وورقة المبيعات .)
وفيما يخص شهر يوليوز ،2023 كشف مسؤولو الصندوق، أن العملية جارية إلى غاية يوم غد الجمعة 13 أكتوير الجاري. أما فيما بخص شهر غشت 2023 فقذ أكد ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن العملية جارية إلى إلى غاية 18 أكتوبر الجاري. فيما تم التشديد على ضرورة تأكد ممثلي مراكب الصيد البحري من صحة المعلومات المتاحة في البواية.
وثأسيسا على ذلك يفيد محضر اللقاء ، فقد تم إستحسان هذه النقط التوضيحية من طرف ممثلي البحارة، مع التأكيد على إستنناف النشاط البحري ابتداء من بومه الخميس 12 أكتوبر الجاري. هذا وإلتزم ممثلو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتتبع هذء العملية والجرص على أن لا يكون هناك أي تأخير بخصوص الحالات والملفات المعالجة في وقتها. هذا فيما إلتمست سلطة الملحقة الإدارية بالميناء من مندرب الصندوق الرطني للضمان الاجتماعي بأسفي بموافاتها على مدى كل 15 يوم بلانحة المراكب التي لم تقم بتسوية وضعيتها اتحاه بحارتها.
وشهد ميناء آسفي أمس الأربعاء إحتجاجات قوية ، كانت ستتطور لمسيرة تنديدة تخرج البحارة من الميناء في إتجاه مجموعة من المؤسسات ، قبل أن يتم إحتواء الوضع من طرف فاعلين محليين، حيث أعلن البحارة عدم رضاهم عن الطريقة التي تدبر بها البوابة الجديدة، مطالبين بالتعجيل بمعالجة الإختلالات الحاصلة، والتي جعلت البحارة من ذوي الحقوق لا يتوصلون بتعويضاتهم العائلية مند شهر ماي الماضي رغم نشاطهم المهني .
