شرع المغرب وليبيريا استعداداتهما للتقييم الثاني للأرصدة السمكية في المياه الليبيرية، كخطوة من المملكة لمساعدة البلد الواقع جنوب الصحراء الكبرى على تطوير قطاع الصيد البحري به. إذ من المقرر إجراء تقييم للمخزون في منتصف يناير المقبل، بمساعدة من الحكومة المغربية في إطار اتفاقية جنوب-جنوب.
وجاءت زيارة الوفد الفني المغربي إلى ليبيريا، بهدف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين الهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية الليبيرية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل تقييم الأرصدة السمكية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة الليبيرية.
ويضم الوفد المغربي، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، عبد المالك فرج، ورئيس شعبة تسيير الوسائل الملاحية، علي أفرياض، ورئيس قسم المراقبة المباشرة للصيد البحري، نجيب شروكي، ورئيسة قسم المراقبة المباشرة للصيد البحري وقسم تقديم خدمة المراقبة، سكينة زيزة.
وقام الوفد المغربي بزيارة الميناء الحر بمونوروفيا، حيث من المتوقع أن ترسو سفينة الأبحاث التابعة له لإجراء التقييم الثاني للمخزون السمكي، فيما كان قد أجري التقييم الأول من قبل غينيا.
ويتم تنفيذ تقييم المخزون باستخدام سفينة بحثية من أجل الحصول على بيانات علمية عن أنواع الأسماك من أجل التحقق من الجدوى التجارية لها وجذب فرص الاستثمار، كما ستساعد هذه العملية على تحسين عمليات الصيد التجاري في المياه الإقليمية للبيريا.
وكان المغرب وليبيريا ، قد وقعا على هامش معرض أليوتيس الذي إحتضنته أكادير مطلع السنة الجارية برتكول تعاون يهم دعم المغرب لهذا البلد الصديق في رحلاته البحرية الخاصة بتطوير الأبحاث العلمية المرتبطة بالمحيطات وتقييم المخزون السمكي.
البحرنيوز: وكالات بتصرف
