شكلت مخاوف تأثير تعثر الملاحة بالبحر الأحمر على سوق المحروقات ببلادنا موضوع سؤال برلماني موجه الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. تقدمت به فاطمة الزهراء باتا العضو بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
وأوضحت واضعة السؤال أن على إثر “التوترات التي تعرفها الملاحة البحرية في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، قامت إحدى الشركات المختصة في توريد وتوزيع وبيع المحروقات ببلادنا، بإيقاف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى. وذلك تحسبا لتعرض أطقم السفن للخطر، وتجنبا لحدوث تسربات نفطية.
وأشارت ذات الوثيقة البرلمانية إلى إعلان الوزارة في وقت سابق، أن ذات الشركة ستورد 500 مليون مترمكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المملكة بموجب اتفاق مدته 12 سنة، وذلك بهدف زيادة حصة الغاز الطبيعي في المزيج الكهربائي المغربي، لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.
وساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة الوصية ، عن أثر هذا التوقف في التوريد على الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وكذا مدى تأثير التوترات على سوق المحروقات الوطنية، وعلى سلاسل التوريد والتوزيع وأسعار البيع ببلادنا، فيما تساءلت ذات الوثيقة عن نوعية الإجراءات المتخذة لتجاوز هذه الإشكاليات والتذبذبات في تزويد السوق الطاقية الوطنية.