أثارت واقعة لفظ شاطئ قاع أسراس مؤخرا للأطنان من الصدفيات وعلى الخصوص المحارة من نوع ” البرير الصغير”، حفيظة مهنيي الصيد بالواجهة المتوسطية ، في ظل شد الحبل القائم بين الغرفة المتوسطية والمعهد الوطني للبحث في الصيد مند سنوات بخصوص إستغلال هذا النوع من الصدفيات بالمنطة التي تواجه الكثير من التحديات في ظل تراجع المصايد المحلية.
وعمدت الغرفة المتوسطبة إلى مراسلة الوزير الوصي على القطاع، تشرح من خلالها حيتيات الواقعة، التي تأتي حسب موضوع الوثيقة الإجتجاجية لتؤكد صحة ما كان ينادي به أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية ومعهم المهنيون المحليون، بخصوص وجود مخزون مهم من هذا النوع من الصدفيات وبكثرة في سواحل قاع أسراس، وهو ما يؤكده لفظ البحر لكميات هائلة تعد بالأطنان من الصدفيات، وبالخصوص المحارة الصغيرة..
وأبرزت الغرفة أن الواقعة الطبيعية عرت عن وجود الصدفيات المذكورة وبكثرة بالمنطقة، متهمة في ذات السياق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالتقصير والتخادل في إنجاز الدراسات العلمية المطلوبة، وهو ما أدى وفق تعبير الغرفة “إلى ضياع الأطنان من الصدفيات وعدم الاستفادة منها من طرف المهنيين” حيث كان بالإمكان توضح الغرفة “استغلالها بطريقة قانونية وعقلانية، لكن المعهد الجهوي للبحث في الصيد البحري كان له رأي مغاير”.
ودعت الغرفة الوزير الوصي إلى التدخل العاجل لتدارك هذا الوضع، وذلك بإجراء دراسة علمية في المنطقة، وتمكين المهنيين من استغلال المخزون الصدفي بهذه المنطقة، كبديل لا خيار عنه في ظل النقص الحاد في الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط، مع إرسال لجنة علمية إلى المنطقة للبحث في ظاهرة لفظ البحر لأطنان من الصدفيات غير المسبوقة بالمنطقة.
وظلت الغرفة تثير في كل المناسبات مطالب استغلال مخزون هذه الصدفيات وإجراء الدراسات العلمية من طرف المعهد في أفق تمكين المهنيين من هذا المطلب الإسترتيجي، لأنه يعتبر أحد البدائل الممكنة في ظل النقص الحاد في الثروة السمكية، غير أن المعهد ظل ينتصر وفق منطوق المراسلة لعدم تواجد هذا النوع من الصدفيات بمنطقة قاع أسراس والشماعلة والجبهة، ومجموع المراكز الأخرى، في يلح المهنيون على تواجد هذا النوع من الصدفيات “petite praire” بكثرة بالمنطقة المعنية.