دعا كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار إلى توسيع عمل الوكالة الوطنية للأحياء المائية عبر إحداث مديريات إقليمية وجهوية تابعة لها.
وقال أيت ميك في تعقيب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي ، “ بالنسبة لنا الوكالة الوطنية للأحياء المائية نموذج للمؤسسات العمومية الناجحة، والتي تحتاج منا ومنكم إعطائها كل الدعم المادي والتشريعي لتسهيل و تيسير الاستثمار الخاص، لأن القطاع الذي تدبره مشغل ومنتج.“.
ولتعزيز هذا المنحى، يقترح المستشار البرلماني، توسيع عمل الوكالة من خلال إحداث مديريات إقليمية وجهوية تابعة لها في كافة جهات المملكة المطلة على البحر، وهو ما يقتضي تعزيز العنصر البشري بها، مع الحرص على التكوين في مجال الأحياء البحرية، علما أن هناك ثروة بشرية كبيرة من البحارة وتراكم تجربة كبيرة في المجال.
وطالب المستشار البرلماني بتحفيز البحث العلمي لدعم هذا القطاع وإعطاء وكالة الأحياء المائية حقها من الاهتمام في التكوين. لحاجتها الماسة إلى ذلك، والاشتغال على تحسين محيطها عبر توفير مناخ العمل الأنسب لها. مع العمل على إخراج ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتأهيل الموانئ ورفع كل العوائق لتشجيع الاستثمار، ومعه الاقتصاد التضامني الذي تباشره مختلف التعاونيات التي تشتغل مع الوكالة.