سجلت سواحل السعيدية غرق يخت سياحي كان يقل على متنه 6 أشخاص في ظروف وصفت بالغامضة ، دون أن يخلف الحادث أي خسائر في الأرواح حسب ما اكدته تقارير صحفية.
وحسب موقع أخبارنا الذي أورد الخبر، فإن اليخت خرج في جولة بحرية بعد استئجاره من طرف مجموعة مكونة من 6 أشخاص، قبل أن يشرع في الغرق في ظروف غامضة، فيما كللت التدخلات التي قام بها يخت كان يمر بالجوار ، في إتقاذ ركاب الزورق الغارق، والحيلولة دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.
و فنخت الجهات المعنية تحقيقاً شاملاً لمعرفة أسباب الواقعة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. فيما تتواصل النداءات من أجل تشديد المراقبة على مراكب وقوارب الترفية ، لاسيما من جانب السلامة ، خصوصا وأن الجهات الرسمية تؤكد أن ممارسة أي نشاط تجاري بواسطة سفينة ترفيهية أو تأجير مركبات مائية مزودة بمحرك (نوع جيت سكي) تخضع لدفتر تحملات يحدد شروط منح الترخيص. يجب على صاحب المشروع أن يضع ملفا كاملا لدى مصلحة الملاحة التجارية التي تخضع لها منطقة الاستغلال.
وكان مطلع العقد الجاري قد عرف نقاشا قوايا على مستوى قنوات التشريع، بخصوص مشروع قانون إقترحته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في الحكومة السابقة يؤطر الملاحة الترفيهية، وهو المشروع الذي يروم تحديد شروط ممارسة الملاحة الترفيهية وقواعد السلامة المطبقة، والتزامات ومسؤوليات مستعملي مراكب الترفيه. حيث حيث يأتي المشروع وفق ما أكدته مذكرته التقديمة، لسد الفراغ القانوني الحاصل على مستوى هذا النوع من الملاحة التي تهم التسلية أو ممارسات الرياضات البحرية، وتعزيز سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على الرواح البشرية وحماية البيئة البحرية.
وحسب ذات المذكرة التقديمية حينها، فإن التطورات التقنية والإقتصادية والاجتماعية والقانونية التي عرفها المجال البحري، تفرض معالجة واستكمال التشريع الحالي بإطار قانوني ينظم ملاحة الترفيه، خصوصا بعد أن ظل التشريع البحري الحالي أساسا على مدونة التجارة البحرية ل31 مارس 1919، ونصوصها التطبيقية الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب. إذ وبإسثتناء قواعد سلامة السفن وتلك المطبقة على النظام القانوني كملكية السفن والتسجيل.. لا تخضع سفن الترفيه لقواعد القيادة مثل السفن التجارية أو سفن الصيد البحري.
وأضافت الوثيقة أن مدونة التجارة البحرية لا تنص على إلزامية توفر شهادة لقيادة سفن الترفيه أو الآلات البحرية ذات محرك. هذا بالإضافة لعدم تطرق التشريع الحالي لملاحة وسفن الترفيه، إلا من زاوية الاستخدام الشخصي، في حين لم ينصب إهتمام المشرع أثناء إعداد المدونة، على جانب الاستغلال التجاري. كما أن هذه الملاحة لم تكن متطورة بما فيه الكفاية. وهو نفس الأمر ينطبق على الآلات البحرية ذات محرك.
ويخول مشروع القانون للسلطات المختصة أن تحدد وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص وحماية البيئة من الأضرار داخل المناطق البحرية والمناطق المحاذية المحتضنة لأنشطة ملاحة الترفيه، فيما يشدد القانون على تخصيص ممرات للملاحة وتحديد سرعة سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك بالمناطق المسموح بها أو المخصصة لملاحة الترفيه، بالإضافة إلى تحديد قواعد الجولان بالشواطئ أو أجزاء أخرى من الملك العمومي البحري للآلات البحرية ذات محرك التي يتم جرها من اليابسة إلى البحر أو العكس بواسطة آلات جر أو مركبات برية.
