أتى حريق إندلع في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء على عدد من براريك البحارة على مستوى قرية الصيد البحري أنتريفت، ملحقا خسائر مادية بمعدات الصيادين.
ويواصل البحارة المتضررون إحصاء خسائرهم، لاسيما وأن الأرقام تتحدث عن تضرر نحو 12 مستودعا، دون أن يكون هناك أي إصابات بشرية، حيث بدلت مجهودات كبيرة من أجل محاصرة الحريق، من طرف رجال الإطفاء والسلطات المحلية والبحارة، لتتم السيطرة على الحريق في الساعة الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء.
وعادة ما تستخدم هذه البراريك للإقامة وكذا كمستودعات ومخازن للمعدات البحرية ، كما أن مجموعة منها غير مأهولة، فيما تتواصل التحقيقات التي فتحتها السلطات المحلية والذركية، بخصوص الحادث، الذي أثار حالة من الدعر في صفوف المهنيين، للوقوف على الملابسات والإمتدادات ، خصوصا وأن هذا النوع من الحوادث أصبح يتكرر بشكل متواصل بقرى الصيد بالمنطقة.
ومهما تكن الأسباب التي ستكشفها التحقيقيات، فإن الوضعية الكارتية التي تطبع مساكن البحارة أو ما يصطلح عليه بالوسط المهني “البراكات”، المتسمة بالإفتقار لأبسط ظروف العيش، والمبنية بواسطة متلاشيات الخشب والقزدير والبلاستيك والإسفنج، فضلا عن بقايا الملابس، تعد هي السبب الحقيقي في الحادث، بالنظر لكون مختلف المواد التي تؤتت مشهد قرى الصيد بالمنطقة الجنوبية، هي قابلة للإشتعال في تفاعل بسيط مع النيران، سيما انها تحتوي على الأطنان من المحروقات التي تستعمل في رحلات الصيد.
ويطالب مهنيون بالقطع مع الوضعية الحالية، لأن الحريق الذي يأتي ضمن سلسلة من الحرائق التي عرفتها المنطقة، سيعود إلى الاندلاع في مناسبات أخرى، ما دامت الظروف المساعدة متواجدة داخل القرية. حيث تبقى الحاجة اليوم إلى تحقيق نقلة نوعية على مستوى تهيئة قرى الصيد ، إنسجاما مع الدعوة الملكية السامية في خطاب المسيرة الخضراء، لمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية ، بمواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري ، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها.
ويتطلع الفاعلون المهنيون إلى جعل قرى الصيد بجهات الجنوب المغربي، قرى نموذجية، لكونها تعتبر من الركائز ضمن الإقتصاد الجهوي والوطني، لما تدره على خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة، تستثمر في تنمية المنطقة دون أن يكون لها الوقع الإيجابي على مهنيي الصيد.
