شجبت تمثيلية الصيد الساحلي بالمغرب الزيادة التي طالت خدمة تحديد الموقع بالنسبة لسفن الصيد البحري “VMS”، وهو الغضب الذي تم تبليغه لإدارة القطاع وسط مطالب بالعدول عن الزيادات المعلنة من طرف الفاعلين، تفاديا لأي توقف اضطراري لممارسة نشاط الصيد البحري، فيما يعبر الفاعلون المعنيون يتوفير هذه الخدمة على المستوى الوطني، عن تشبتهم بالزيادة الحاصلة، لكونها إنعكاس للسوق الدولية التي تدبر هذا النوع من الإتصالات.
وإلتمست غرفة الصيد البحري المتوسطية في مراسلة رفعتها إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، التدخل لحذف الزيادة التي وصفتها بالمهولة في واجبات الاشتراك السنوي لسنة 2025 لجهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري VMS. حيث أكدت الغرفة أن هذا المشكل أخذا حيزا كبيرا من الوقت في المناقشة، لاسيما الزيادة الأخيرة التي أثارت إستياء الفاعلين المهنين بنفوذ الدائرة المتوسطية، هؤلاء الذي عبروا عن رفضهم المطلق لكل الزيادة في الاشتراك برسم الموسم الجديد، وشددوا على مطالبهم الداعية إلى إلغائها، لكونها لا تراعي الظروف التي يمر منها قطاع الصيد البحري بالجهة الشمالية والشمالية الشرقية.
وإتهمت الغرفة الفاعلين في هذا القطاع بتبني هم الربح على حساب المجهز، إذ يظهر ذلك جليا تقول الغرفة في وثيقتها الإحتجاجية “بفرض زيادات متتالية دون وجه حق خلال السنوات الماضية، ضاربة عرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه خلال الإجتماعات المراطونية منذ أكثر من عقد من الزمن”. فيما طالب المهنيون “بالتدخل الفوري للوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، بإعتبارها صاحبة نظام الرصد والتتبع لسفن الصيد البحري، إلى جانب الشركات المتنافسة المعنية، وذلك بإلغاء هذه الزيادات بصفة نهائية، لأنها تثقل كاهل المهنيين سنويا.
وهددت الغرفة نقلا عن الفاعلين المهنيين “بالتوقف عن تأدية واجب الاشتراك لهذه السنة، إلى حين إعادة النظر في تعرفة الاشتراكات الخاصة بجهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري مع وقف كل الزيادات المتكررة، وفتح نقاش موسع مع المجهزين، خاصة وأن هذا الجهاز لا يستفيد منه المجهزون ولا البحارة على حد سواء -وفق تعبير الغرف- بعد أن تم إنهاء خدمة السلامة والانقاذ منه”.
وعملت البحرنيوز على نقل إحتجاجات المهنيين لنور الدين أكناو المدير العام لمجموعة صوريمار، الفاعل الأساسي في تدبير هذه الخدمة على مستوى أسطول الصيد الوطني ، حيث تفاعل مع سؤالنا حول الزيادة التي أقرتها مجموعته، بالقول ، “أن الخوض في هذا الموضوع بمثابة موّال يتكرر في هذه الفترة من كل سنة ، مشجلا أن الزيادة هي تحصيل حاصل ، خصوصا في ظل الإرتفاعات التي يعرفها العالم ، مشيرا في ذات السياق أن هذه الخدمة هو لا ينتجها، ولكن يعتبر وسيطا في تدبيرها، في إطار التعاقد مع الشركة صاحبة الساتل أو القمر الصناعي”. حيث أشار المدير العام للمجموعة أن الزيادة تراوحت بين 2500 درهم بالنسبة بالنسبة لإشتراك في إنمار سات و2000 درهم في الإيريديوم وهي زيادات فرضتها الأسعار الدولية.
وأضاف المدير العام للمجموعة الرائدة في قطاع الإتصالات البحرية بالمغرب، أن الزيادة طالت الإشتراك ولم تطل الخدمات التي توفرها المجموعة لزبنائها من المهنيين المشتركين، وهو معطي عادي بالنظر لتطور قيمة الدولار غير المستقرة لاسيما بعد تعويم الدرهم، حيث أكد المدير العام أن قيمة هذه الخدمة قد تطورت بشكل رهيب في السوق الدولية في الفترة الآخيرة، في غياب أي دعم على المستوى المحلي، وهو ما جعل الإشتراك السنوي بالنسة للقمر الصناعي إنمار سات “Inmarsat يعرف هذه السنة زيادة مهمة تحملت شركة صوريما جانبا مهم منها، ليتطور ثمن الإشتراك إلى 15000 درهم بدل 12500 السنة الماضية، فيما أصبح ثمن الإشتراك في القمر الصناعي “Iridium” هو 9000 بدل 7000 درهم السنة الماضة.
وأكد نورالدين أكناو أن لخدمة يتم التحكم فيها بمنطق الإشتراك الدولي، وبالتالي فالفاعل الأساسي هو الذي يقرر أثمنة الإشتراك، مبرزا أن الزيادة لا تحتاج هنا لمشاروات، لأن الأمر يتعلق بخدمة تؤمنها شركات دولية وفق منطق التعاقد، مع تحديد هامش من الربح، وبالتالي فالمجموعة لا يمكن أن تتحمل الخسائر الناجمة عن المتغيرات الدولية، لدى فالمجموعة تؤكد من جديد أن هذا عرضها على مستوى الإشتراك السنوي، ويبقى للزبون حرية الإختيار بين الإشتراك أو الرفض، مشيرا أن صوريمارا حددت آخر أجل لتجديد الإشتراكات السنوية في متم أكتوبر القادم. فيما أشار أكناو، أن مجموعته ظلت وستبقى في خدمة الفاعلين المهنيين، بشكل ريادي كما تعودوها دائما. وهو ما يجعل المهنيين بدورهم مطالبين بالحفاظ على مصالح المجموعة، وإحترام إلتزماتهم معها، كما ترعاها العقود الموقعة بين الأطراف المتدخلة.
وأصبحت خدمة تحديد الموقع بالنسبة لسفن الصيد البحري VMS مثارا للجدل على مستوى القيمة في السنوات الآخيرة، لاسيما على مستوى قطاع الصيد الساحلي، حيث يتجدد النقاش مع بداية كل موسم جديد في إتجاه التصعيد وتقادف الإتهامات، وهو ما يفرض فتح نقاش عمومي هادئ حول هذا الملف بين الوزارة الوصية والفاعلين المؤسساتين في هذا القطاع بما يحمي مصالح مختلف المتدخلين.
