يطرح انتشار قوارب الصيد التقليدي المعروفة بـ”السويلكة” في مدخل ميناء آسفي العديد من التساؤلات حول قانونية هذه الممارسة، ومدى تأثيرها على السلامة البحرية. ورغم أن الصيد التقليدي يعتبر نشاطًا حيويًا في الميناء، إلا أن وجود هذه القوارب في منطقة المدخل، يثير مخاوف من حيث تنظيم حركة الملاحة وسلامة السفن.
وتنص القوانين البحرية المغربية على منع الصيد في الممرات البحرية المخصصة للملاحة، خاصة عند مداخل الموانئ، نظرًا لما قد تسببه هذه الأنشطة من اضطرابات. كما أن الميناء يعد نقطة حساسة تحتاج إلى تنظيم صارم لتجنب الحوادث أو عرقلة دخول وخروج السفن.
ورغم وجود إطار قانوني، إلا أن ضعف المراقبة أحيانًا، يسمح بانتشار قوارب السويلكة في هذه الممرات، ما يضع السلطات المعنية، وعلى رأسها مندوبية الصيد البحري وشرطة الميناء، أمام مسؤولية كبيرة في تطبيق القوانين وتوعية الصيادين بمخاطر هذه الممارسة.
وقد تتسبب القوارب الصغيرة في حوادث تصادم مع السفن الكبيرة التي تعبر مدخل الميناء، خاصة في أوقات الضباب أو ضعف الرؤية. كما أن وجود قوارب الصيد في مدخل الميناء يعطل حركة السفن التجارية التي تعتمد على الميناء في أنشطة الاستيراد والتصدير، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي.
ويطالب المهنيون في قطاع الصيد بضرورة تخصيص مناطق واضحة للصيد التقليدي بعيدًا عن مداخل الموانئ، وتوفير دوريات مراقبة لضمان احترام القوانين. كما يشددون على أهمية عقد حملات تحسيسية للصيادين حول المخاطر القانونية والعملية التي تنطوي عليها هذه الممارسات.
يبقى على السلطات المحلية، بما في ذلك مندوبية الصيد البحري وإدارة الميناء، مسؤولية كبيرة في تنظيم النشاط البحري، وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين. كما أن دور المجتمع المدني مهم في التوعية وطرح هذه القضايا للنقاش العمومي، بهدف إيجاد حلول مستدامة تراعي مصلحة الجميع. فإلى متى سيستمر الصيد في مداخل ميناء آسفي؟ وهل ستتحرك السلطات لضمان تطبيق صارم للقوانين؟
